الدعاوى القضائية الجماعية المتعلقة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار أصبحت ظاهرة متزايدة في المملكة المتحدة، حيث تم رفع عدد متزايد من هذه الدعاوى في السنوات الأخيرة. في يونيو، حصل أستاذ قانون من جامعة “إيست أنجليا” على تمويل لرفع دعوى قضائية ضد شركة “أمازون”، بزعم استغلالها للبائعين المستخدمين لمنصتها. قيمة هذه الدعوى تقدر بأكثر من 2.5 مليار جنيه استرليني، وهي واحدة من العديد من الدعاوى القضائية الأخرى التي تم رفعها.
شركة “غوغل” أيضاً تمثل هدفاً للمحامين، حيث تمت الموافقة على رفع دعوى بقيمة 13.6 مليار جنيه استرليني بزعم وجود سلوك مناهض للمنافسة. بعض الشركات تتبنى نظام “اختيار الانسحاب” في المملكة المتحدة، مما يجعل المستفيدين المحتملين من التعويضات يتم تضمينهم تلقائياً ما لم يختاروا الانسحاب. ونتيجة لذلك، تمثل إنجلترا نحو نصف الدعاوى الجماعية المرفوعة في أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية.
يركز قطاع التكنولوجيا عادة على الدعاوى القضائية، ولكن نصف قيمة الدعاوى الجماعية في المملكة المتحدة خلال السنوات الست القادمة تتعلق بقطاعات أخرى مثل التعدين والطاقة والنقل. تزايدت الدعاوى القضائية بشكل سريع ضد شركات التكنولوجيا أيضاً في هولندا، حيث تم رفع دعاوى بقيمة 12.4 مليار يورو خلال السنوات الست القادمة.
هناك عوامل عدة تساهم في زيادة الدعاوى القضائية في المملكة المتحدة، بما في ذلك سماح نظام اختيار الانسحاب برفع الدعاوى الجماعية وزيادة التمويل من طرف ثالث. الإنفاذ الصارم لقوانين مكافحة الاحتكار يلعب أيضاً دوراً مهماً في ذلك، حيث تعتمد الدعاوى الخاصة غالبًا على قرارات الجهات التنظيمية في بروكسل والمملكة المتحدة.
الشركات التكنولوجية الكبيرة تعارض الدعاوى الجماعية، ولكن السماح بهذه الدعاوى يعزز الردع ويسهم في كشف السلوك المناهض للمنافسة. المستثمرون في الشركات التكنولوجية غالبًا ما يتجاهلون اتهامات مكافحة الاحتكار، لكن الدعاوى الجماعية تعزز الدافعية لكشف السلوك المناهض للمنافسة وتعزز العمل النظامي للجهات التنظيمية.
