قد حذر قادة الذكاء الاصطناعي في شركتي “أمازون” و”ميتا” من أن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي يهدد بإعاقة الابتكار بسبب المخاوف الزائدة المتعلقة بتلك التقنيات. وقد أظهر هذا القانون صوت الضوء الأخضر لتنظيم الاستخدام الذكي للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بدءًا من الرعاية الصحية حتى الأمن والشرطة.
يشير رئيس الذكاء الاصطناعي في “ميتا” إلى السؤال الكبير حول ضرورة تنظيم أنشطة البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، مع توضيح أن بعض بنود القانون الخاص بهذه التقنية قد تضع قيودًا على الابتكار، وهو الأمر الذي يثير قلقًا بالنسبة له ولزملائه في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيس قسم التكنولوجيا في “أمازون” عن مخاوف مماثلة، مع التأكيد على أن تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يضع قيودًا غير مجدية على الابتكار والتطوير في هذا المجال.
يشدد القادة على ضرورة التمييز بين التقنيات الجديدة التي تُستخدم في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية وتلك القليلة التي تستخدم في أمور بسيطة مثل تلخيص الاجتماعات. ويجددون الدعوة للمنظمين للنظر في القوانين واللوائح بعناية لضمان عدم إيقاف التطور التكنولوجي وإعاقة الابتكار.
من المهم أن تكون القوانين الخاصة بالذكاء الاصطناعي متوازنة ومنطقية، مع مراعاة للحفاظ على التوازن بين تنظيم الاستخدام وتشجيع الابتكار والابتكار. يعتبر الذكاء الاصطناعي تقنية متقدمة قادرة على تحقيق فوائد هائلة، ولذلك يجب التأكد من أن أي تدخل قانوني يُعزز هذه الفوائد دون إعاقتها.
تشدد الشركات والقادة في مجال الذكاء الاصطناعي على أن التنظيم الجديد قد يحد من حرية الابتكار والتطوير ويقيد قدرة الشركات على تطبيق التكنولوجيا بطريقة فعالة ومبتكرة. ويأملون في أن يتم إجراء تعديلات على هذا القانون لضمان توازن مناسب بين الرقابة والحرية المطلوبة لتطور التكنولوجيا والاستفادة من فوائدها بشكل كامل.
