شنت شركة “تيك توك” وشركتها الأم “بايت دانس” الصينية دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية بسبب قانون يمنع تطبيق المشاركة في الفيديو ما لم يتم بيعه لشركة أخرى. وتعد هذه الدعوى بداية معركة قانونية طويلة الأمد حول مصير التطبيق في الولايات المتحدة.
زعمت الشركة أن القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن كجزء من حزمة مساعدات أجنبية لم يكن دستوريًا بشكل واضح، حيث يجبر الشركة على بيع منصة “تيك توك” في غضون 9 أشهر وبيعها لشركة أخرى. وأشارت الشركة إلى أنها لم تكن لديها خطة لبيع التطبيق وأنها ستحتاج إلى موافقة بيجين لسحب استثمارها من التطبيق.
وأكدت “تيك توك” و”بايت دانس” في الدعوى أن القانون لم يمنحهم خيارًا حقيقيًا، معتبرين أن سحب الاستثمارات المطلوبة للسماح لـ “تيك توك” بالعمل في الولايات المتحدة غير ممكن أو تجاري أو تكنولوجي أو قانوني.
ووفقًا للقانون، سيتم إغلاق “تيك توك” بحلول 19 يناير 2025. ويأتي هذا النزاع في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة وأمن المعلومات.
وأعرب نواب ومسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم من أن السلطات الصينية قد تجبر شركة “بايت دانس” على تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التأثير على الرأي العام من خلال تلاعب الخوارزميات. وأشار بعضهم إلى دراسة تؤكد أن محتوى “تيك توك” يمكن أن يتأثر بمصالح الحكومة الصينية، ما قد يعرض الشركة للضغوط من الحكومة الأمريكية.
