تعرضت شرق أفريقيا أمس لانقطاع في الاتصال بالإنترنت بسبب تلف كابلات تحت الماء، وهو ما أعلنته منظمة نيتبلوكس التي تراقب شبكات الإنترنت. وكانت تنزانيا وجزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي الأكثر تضررا، إلى جانب دول أخرى كموزمبيق وملاوي وبوروندي والصومال ورواندا وأوغندا وجزر القمر ومدغشقر بدرجات متفاوتة، بالإضافة إلى تأثر سيراليون في غرب أفريقيا بسبب هذه الأعطال التي حدثت في كابلات البحرية.
وأشارت المنظمة إلى أن الأعطال نتجت عن مشاكل تقنية في أنظمة الكابلات البحرية SEACOM وEASSy التي تربط المنطقة ببعضها البعض، وذلك وفق تصريحات وزير المعلومات والتكنولوجيا التنزاني والذي أكد أن الأعطال حدثت في كابلات تربط موزمبيق بجنوب أفريقيا.
يستخدم كابل الألياف البصرية الطبيعية منظمة ت + ت لتوصيل شبكات الإنترنت في الشرق الأوسط وافريقيا وأوروبا. موزمبيق تعاني من هذه الأعطال بشدة، حيث تضررت مناطق هامة في البلاد بسبب قطع الاتصال بالإنترنت، وهو ما تسبب في اضطرابات كبيرة في الحياة اليومية وفي القطاعات الاقتصادية.
تهدف منظمة نتبلوكس إلى مراقبة وتحليل شبكات الإنترنت حول العالم، وتوفير تقارير وإحصائيات حول أداء هذه الشبكات والمشاكل التقنية التي قد تحدث. وقد تبين للمنظمة أن تلف الكابلات البحرية كان السبب الرئيسي وراء انقطاع الإنترنت في شرق أفريقيا، مما تسبب في اضطرابات كبيرة للمستخدمين والشركات التي تعتمد على الإنترنت في عملياتها اليومية.
الانقطاع في خدمة الإنترنت له تأثير كبير على العديد من الجوانب في المجتمع، بدءًا من التعليم والعمل وصولاً إلى الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وقد عبرت العديد من الشركات والمؤسسات والمستخدمين عن استيائهم وضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة، خاصة وأن الإتصال بالإنترنت أصبح أمراً أساسياً في العصر الحالي لتبادل المعلومات وإجراء الأعمال.
تعتبر حوادث تلف الكابلات تحت الماء من الأحداث غير المتوقعة التي يجب مواجهتها بسرعة وفعالية، خاصة مع تزايد اعتماد العالم على تكنولوجيا الإنترنت والاتصالات. وبالتالي، تعد الجهات المعنية بتشغيل وصيانة هذه الشبكات مسؤولة عن ضمان سلامتها واستمرارية عملها، والعمل على تقديم الحلول الفورية والبديلة في حال وقوع مثل هذه الحوادث.
ينبغي على الحكومات والشركات ذات الصلة العمل معًا لضمان العمل السلس والمستمر لشبكات الإنترنت، واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب وقوع حوادث كهذه بقدر الإمكان. ويجب أن تكون هناك استراتيجيات محكمة وتخطيط دقيق للتعامل مع الكوارث التقنية التي قد تحدث، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمجتمع بشكل عام وللشركات والمؤسسات التي تعتمد على الإنترنت في أعمالها.