أعلنت “بايتدانس”، الشركة الصينية الأم لتيك توك، رفضها بشدة بيع تطبيقها على الرغم من القوانين الأمريكية التي تطالبها بذلك. وتتهم السلطات الأميركية تيك توك بالتجسس على المستخدمين والتلاعب بهم، لكن الشركة الصينية تنفي هذه الاتهامات. تثير قانون صيني صدر عام 2017 قلق واشنطن، حيث يطلب من الشركات المحلية تسليم بيانات شخصية قد تؤثر على الأمن القومي، مما دفع مجلس الشيوخ لتمرير قانون يلزم بيع تيك توك خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاد التطبيق من متاجر آبل وغوغل.
على الرغم من الضغوط، تصر “بايتدانس” على عدم الاستسلام وتؤكد أنها لا تعتزم بيع تيك توك. وتعاهد رئيس تيك توك المستخدمين بالنضال من أجل حقوقهم في المحاكم. يصف الرئيس التنفيذي خطوة القانون بأنها حظر على تيك توك وعلى المستخدمين أيضا، مشددا على أن حظر التطبيق هو الهدف النهائي للسياسيين بعيدا عن القضايا الأمنية التي تعتريه.
تطبيق تيك توك نجح بشكل كبير خلال فترة جائحة كورونا، ويحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين في الولايات المتحدة. يصعب تحديد قيمة التطبيق، لكن تقديرات تشير إلى 60 مليار دولار. في حالة البيع القسري، قد يواجه التطبيق عقبات من السلطات الصينية ومنع الشركات الأمريكية من شراءه. تعبر الكثير من الشركات الدولية عن دعمها لتيك توك، وتعيق أي محاولة لبيعه وسط جدل بين السلطات الأميركية والصينية.
تعرضت “بايتدانس” للانتقادات من مجلس الشيوخ الأمريكي وتعتبر عمليات قانونية بيع تطبيق تيك توك بأنها بلطجة. تتمسك الشركة بموقفها وتستنكر تدخل الحكومة الأميركية في شؤونها. تعكس قضية تيك توك تناقضات بين القيم الأمريكية والصينية، وتعكس حالة من الجدل حول حرية التعبير والخصوصية للمستخدمين. يظل مصير تيك توك مجهولا في ظل استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية على “بايتدانس”.
