قام وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليهاندرو مايوركس، بالإعلان عن تجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدريب أفراد الشرطة الذين يقومون بمقابلة طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتدريب الآلات على سلوكيات اللاجئين، لتساعد الشرطة في التدرب على مقابلتهم بشكل أفضل، خاصة أن اللاجئين قد يكونون متحفظين في التحدث عن تجاربهم. وتأتي هذه التصريحات في إطار مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل عليها وزارة الأمن الداخلي، بهدف تطوير تطبيق تفاعلي لتدريب مسؤولي الهجرة بشكل أكثر دقة وفعالية.
وأفصحت الوزارة أيضًا عن نية إنشاء تطبيق للذكاء الاصطناعي يصمم مواد تدريبية لاحتياجات أفراد الشرطة، ويساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة. وأشارت الوزارة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لن تتخذ قرارات ذاتية بخصوص الهجرة، بل ستساعد فقط في تقديم المعلومات الضرورية التي تسهل سير العمل. ويعتبر هذا المشروع التجريبي جزءًا من جهود الحكومة لتقليل التكاليف وتحسين الأداء من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد الإطلاق الكبير لمنصة تشات جي.بي.تي في عام 2022.
تعتبر هذه المبادرات خطوة مهمة في تطبيق تقنيات جديدة لتعزيز أداء الشرطة ومسؤولي الهجرة، وتحسين تجربة التدريب والتعلم. وتهدف الوزارة إلى تمكين الآلات من تحديد السلوكيات والتفاعلات اللازمة مع طالبي اللجوء، لضمان أن الشرطة تكون قادرة على التعامل معهم بشكل فعال ومتميز. كما تسعى الحكومة إلى دعم قراراتها ببيانات دقيقة وموثوقة تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
ومن المهم أن يتم تطبيق هذه التقنيات بشكل شفاف ومسؤول، وضمان عدم تحقيق أي تمييز أو انتهاك لحقوق الأفراد. يجب أن تكون هذه التقنيات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الأمن والعدالة، وضمان حقوق وكرامة الأفراد في جميع الأوقات. وعليه، يجب على الحكومة أن توفر التدريب اللازم للشرطة على استخدام تلك التقنيات بشكل صحيح وفعال، وأن تعمل على مراقبة ومراجعة استخدامها بانتظام.
في النهاية، يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أن تكون أداة قيمة لتحسين الأمن ومساعدة الشرطة في أداء واجباتها بشكل أكثر فعالية. ومع توجه الحكومات نحو تطبيق التكنولوجيا في مختلف المجالات، يجب أن يكون هناك توازن بين الاستفادة من فوائد التقنيات الجديدة وضمان حماية حقوق الأفراد والحفاظ على الخصوصية. وعليه، يتعين على الحكومات والمؤسسات المعنية أن تعمل على وضع إطار قانوني وأخلاقي واضح لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان تطبيقه بشكل سليم ومسؤول.
