عاقبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تونس بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية، حيث تم حرمان تونس من استضافة البطولات الرياضية الإقليمية، والقارية، والعالمية، وتم حظر رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية. القرار جاء نتيجة لعدم قدرة تونس على تنفيذ النسخة الجديدة من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني. تونس كانت مطالبة بتنفيذ تعديلات على النصوص التشريعية للامتثال للمدونة، ولم تعترض الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات على هذه الادعاءات.
أصدرت وكالة وادا بيانا صحفيا يعلن القرار النهائي بحظر تونس من الاستضافة ورفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية. تونس كانت موجودة ضمن الدول غير الملتزمة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، بجانب اللجنة الأولمبية الوطنية الأنغولية والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام. هذا يعني أن تونس كانت تفتقر إلى التوافق مع المعايير الدولية لسياسات مكافحة المنشطات.
كانت تونس تمتلك مهلة أربعة أشهر بدءا من نوفمبر 2023 لتنفيذ التعديلات اللازمة على النصوص التشريعية والتنظيمية لمكافحة المنشطات، ولم تلتزم بذلك، مما أدى إلى العقوبات التي فرضها وادا. الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات لم تعترض على هذا القرار وبذلت كل جهد ممكن لتحقيق الامتثال للمدونة العالمية.
يقع مقر وادا في مدينة مونتريال الكندية، وهي الهيئة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات. وادا هي السلطة العليا في هذا المجال وتعمل على تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المنشطات. عدم امتثال تونس للمدونة العالمية يعتبر انتهاكا للقوانين الدولية في هذا الإطار.
تثبت عقوبة تونس أهمية الامتثال للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وضرورة الالتزام بالسياسات الرياضية الدولية. الامتثال يعزز شفافية الأنشطة الرياضية ويحمي سلامة الرياضيين. تونس كانت ملزمة بتنفيذ التعديلات اللازمة على النصوص التشريعية ولم تفعل ذلك، مما أدى إلى العقوبات التي فرضها وادا عليها.
