يعتزم الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مغادرة فرنسا بسبب عدم مناسبة النظام القانوني والضريبي في البلاد لأنشطتهما. وأوضح كزافييه مالنفر، مدير العلاقات المؤسسية والدولية في «فيا»، أن المنافسة الدولية وتكاليف العمالة تجعل الموقف في فرنسا ضعيفًا. ورفض المجلس الدستوري قانونًا يهدف إلى جذب الاتحادات الرياضية الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، مما شكك في إمكانية تحويل مقراتهم إلى فرنسا.
تأسس «فيفا» عام 1904 في باريس ولكن تقع مقره الحالي في زوريخ السويسرية، ويعمل فرع في باريس على العلاقات مع الاتحادات والتعاون التقني لتطوير كرة القدم، ومع اعتبار غياب وضعية قانونية محددة للاتحادات الدولية في فرنسا تتعذر أن تستمر أنشطتها بشكل كافٍ في البلاد.
الحكومة الفرنسية حاولت تمرير قانون في عام 2023 يتضمن أحكام ضريبية لجذب الاتحادات الرياضية الدولية المعترف بها، لكن رفض المجلس الدستوري هذا القانون ما أدى إلى تأجيل خطط الاتحادات في فرنسا. وأكدت «فيفا» و«فيا» والاتحاد الأمريكي لكرة القدم على ضرورة معرفة المزيد عن النظام القانوني والاجتماعي والضريبي في فرنسا الذي ينطبق عليهم.
تطالب الاتحادات بالوضوح حول النظام القانوني والاجتماعي والضريبي الذي ينطبق عليها حتى لا تُعامل بشكلٍ غير عادل مقارنة بالمنظمات الأخرى. وأكد كيني جان ـ ماري، مدير الفرع الباريسي لـ «فيفا»، أن الاتحادات الرياضية الدولية ليست تطلب مزايا استثنائية بل تسعى لعدم التمييز ضدها عن غيرها من المنظمات.
بالنهاية، يُعتبر عدم وجود وضعية قانونية محددة للاتحادات الرياضية الدولية في فرنسا عائقًا كبيرًا يجعل البلاد غير جاذبة لاستمرار أنشطتها. ويرى الاتحادان «فيا» و«فيفا» أن الاعتراف بوضعية خاصة للاتحادات الدولية يمكن أن يُسهم في تطوير نشاطاتها وضرائبها في البلاد للحفاظ على مكانتها الدولية.
