صدرت رابطة الأندية الأوروبية ECA تصريحاً يوضح أن قرار محكمة العدل الأسبوع الماضي، التي تناقض القواعد الحالية لانتقال اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لا يجب أن يثير القلق. وأشارت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن تلك القواعد تمنع حرية حركة اللاعبين المحترفين الراغبين في الانضمام إلى أندية جديدة. تلزم قواعد “فيفا” اللاعب الذي ينهي عقده قبل موعده بدفع تعويض لناديه الحالي، وعند الانضمام إلى نادٍ جديد، يتحمل اللاعب أيضًا تكاليف تعويض ناديه السابق.
وجاء في حكم المحكمة بخصوص قضية اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا أن هذه القواعد غير قانونية، ومن المتوقع أن يضطر “فيفا” لتعديل بعض لوائحه المتعلقة بانتقال اللاعبين. وقد أثنى داريوش ميودوسكي، نائب رئيس الرابطة ومالك نادي ليجيا وارسو البولندي، على هذا الحكم ووصفه بأنه في صالح اللاعبين الكبار، مؤكدًا أن هذه القضية لن تغير النظام بشكل جذري. وأضاف أنه لا يرى أن هذا الحكم سيؤدي إلى تقويض نظام الانتقالات المتبع.
في عام 2014، تعاقد ديارا مع نادي لوكوموتيف موسكو لمدة أربع سنوات وقرر الرحيل بعد عام واحد، حيث اعتبر النادي الروسي هذا العمل خرقًا للقواعد وتقدم بشكوى للفيفا. تلقى اللاعب عرضًا من نادي شارلوروا البلجيكي ولكن تم رفض تسجيله بسبب عدم امتلاكه بطاقة دولية. وصدر حكم من المحكمة بأن هذا الإجراء غير قانوني، مما يجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم على مراجعة لوائحه المتعلقة بالانتقالات.
من جانبه، أشار يان كريستيان دريسن، رئيس تنفيذي نادي بايرن ميونيخ الألماني ونائب رئيس الرابطة، إلى أن حكم محكمة العدل الأوروبية لا يسمح للاعبين بفسخ عقودهم دون عواقب، وأنه يتوجب مراقبة تداعيات هذا القرار. تأتي هذه التصريحات في إطار الردود على قرار المحكمة الذي يقدم حماية للاعبين بشأن حركتهم بين الأندية. وأكد دريسن على ضرورة تقييم القرار بدقة لمعرفة الثمن الحقيقي لهذه الخطوة وتأثيرها على أنظمة الانتقالات.
من المهم أن يكون هناك توازن بين حقوق اللاعب والنوادي، حيث يقدم القرار حماية للاعبين للانتقال بحرية بدون انتكاسات قانونية. يعتبر الكثيرون أن القرار يعزز حقوق اللاعبين الذين يرغبون في التطور والانتقال إلى أندية جديدة من دون تعقيدات قانونية. ومن المتوقع أن تتبع “فيفا” تعديلات على لوائحها لتوفير بيئة أكثر حماية للاعبين وتسهيل عمليات الانتقال بطريقة شفافة وعادلة.
