رفعت عائلات طلاب مدرسة أوفالدي الابتدائية دعاوى قضائية ضد شركة أكتيفجن، الناشرة للعبة “كول أوف ديوتي”، بزعمهم بأن اللعبة تسهم في زيادة العنف وحوادث إطلاق النار. يقول المحامي جوش كوسكوف إن الشركة تتحمل مسؤولية تأثير اللعبة على الشباب الضعفاء اجتماعيًا الذين يميلون إلى اللعب بألعاب فيديو عنيفة. ومن جانبها، أعلنت الشركة التصنيعية ميتا، المنتجة لـ “إنستجرام وفيسبوك”، عن خطوات لتحديد طرق لمنع الاستمالة للعنف.
تعبيرًا عن تعاطفها مع العائلات المتضررة، صرحت شركة أكتيفجن لشبكة “CBS” أن حوادث إطلاق النار تعتبر أمرًا فظيعًا ومروعًا بكل الطرق. وأكدت أن الملايين من الأشخاص حول العالم يستمتعون بألعاب الفيديو دون اللجوء إلى أعمال عنيفة في الواقع. وعلى الرغم من هذا البيان الرسمي، فإن العائلات المدعوات تصرون على تقديم الدعاوى القضائية ضد الشركة والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان عدم تأثير الألعاب الإلكترونية العنيفة على الأطفال.
من جانبها، قامت الشركة المنتجة “ميتا” باتخاذ خطوات لمنع الاستمالة للعنف، حيث تعمل على تحديد طرق جديدة لتحسين سلامة المنصات الرقمية التي تديرها. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تعد إيجابية، إلا أن العائلات تعتقد أنه ينبغي اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية ومراقبة استخدام الألعاب الإلكترونية العنيفة بشكل أفضل لضمان سلامة أبنائهم.
بالإضافة إلى دعوى كاليفورنيا، قد تتم رفع دعاوى أخرى ضد شركة أكتيفجن في محاكم أخرى، حسب التطورات القانونية. يظهر هذا الخلاف مدى القلق بين العائلات بشأن تأثير ألعاب الفيديو العنيفة على سلوك الشباب وتطورهم النفسي. وبينما توجد آراء متباينة حول هذه القضية، فإنه من المهم البحث عن حلول فعالة لحماية الأطفال من تأثيرات سلبية قد تنطوي عليها هذه الألعاب.
الألعاب الإلكترونية العنيفة تثير جدلاً واسعًا بين مجتمع الآباء والأمهات، وتتطلب بحثًا دقيقًا ومناقشات مستمرة حول مدى تأثيرها على الأطفال وصورتهم للعنف. يشير البعض إلى أهمية تنظيم استخدام هذه الألعاب ومتابعة محتواها، بينما يرون آخرون أن الشباب يمتلكون القدرة على تفريق بين الواقع والخيال، ولا يتأثرون بالألعاب بالسلب. في النهاية، يجب أن تستمر هذه النقاشات بغية تحقيق توازن مثلى بين الترفيه والتأثير السلبي عندما يتعلق الأمر بألعاب الفيديو.
