دعت 80 منظمة حقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي محمد عادل، المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل. وأكدت المنظمات في بيان صدر عنها أن هذه الدعوة تأتي في ظل مخاوف متزايدة بشأن ظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها عادل وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، بعد احتجازه تعسفيًا لمدة 5 سنوات بسبب ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.
وأوضحت المنظمات أن السلطات المصرية تمنع عادل منذ 30 مايو 2022 من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة على الرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته بعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة وآلام في الصدر التي لم يتم تشخيصها بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. وأشارت المنظمات إلى أن سلطات سجن جمصة – حيث يحتجز عادل – تحرمه من الحصول على الغذاء الكافي مما أثر سلبًا على صحته، بالإضافة إلى منعه من الوصول إلى الكتب، في انتهاك لقوانين السجون.
وقد وقعت منظمات حقوق الإنسان العديدة على البيان، بما في ذلك العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان. وعليه، فإن الدعوة للإفراج عن محمد عادل تأتي للمطالبة بحقوق الإنسان وضمان حقوق النشطاء والسياسيين في ممارسة حقهم في حرية التعبير والتظاهر بسلام.
وكانت محكمة في محافظة الدقهلية شمال مصر قد أصدرت حكمًا بسجن محمد عادل لمدة 4 أعوام في سبتمبر العام الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد، في قضية يعود تحقيقها لعام 2018. وهذا يشير إلى استخدام السلطات المصرية لتهم جنائية لقمع الأصوات الناشطة والمعارضة التي تنتقد الحكومة، مما يثير تساؤلات حول استمرارية الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.
بناء على ذلك، فإن الضغوط الدولية المتزايدة للإفراج عن محمد عادل ومناهضة الانتهاكات التي يتعرض لها تعكس القلق العالمي إزاء الوضع القانوني وحقوق الإنسان في مصر، وتعبر عن تضامن المنظمات الحقوقية مع الناشطين والمعارضين الذين يعانون من انتهاكات الحكومة بموجب التهم الجنائية غير المنصفة، مطالبين بإنهاء القمع واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.
وفي ظل هذه المطالبات الدولية، يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حقهم في ممارسة الحريات الأساسية دون تعرض للانتهاكات والمضايقات. ويعد الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل خطوة إيجابية تشير إلى الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي وضرورة التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسلامة المعتقلين.
