كشف تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت عن الأساليب التي يمارسها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية لتكريس سياسة ضمها إلى إسرائيل. ويقود سموتريتش بذراع وزير المالية ويمتلك صلاحيات في وزارة الدفاع من خلال توليه منصب وزير الشؤون المدنية. ويسعى سموتريتش إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، وخلق واقع يمنع التقسيم الجغرافي في أي اتفاق سلام.
ويسعى سموتريتش كوزير للمالية لتجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، كما يستخدم قانون “تعويض ضحايا الإرهاب” لاقتطاع الأموال من السلطة باعتبارها المسؤولة عن عمليات فلسطينية ضد إسرائيل. ويقوم أيضا بمنع عمال الضفة الغربية من دخول إسرائيل، على الرغم من رغبة الجيش في تخفيف الاحتقان بين العمال.
فيما يتعلق بالذراع الثانية في وزارة الحرب، فإن سموتريتش يعمل على تنفيذ الضم الفعلي وطرد الفلسطينيين من المنطقة “ج”، مع انتهاكات مستمرة تحد من قدرات الفلسطينيين على البناء وتتصرف شرطة الضفة الغربية بروح بن غفير. وتصر سلطات الاحتلال على انتهاك حقوق الفلسطينيين وتقييد حرياتهم.
وتركز سياسة سموتريتش على إحباط إقامة دولة فلسطينية وتفكيك السلطة الفلسطينية من خلال الضم والترحيل. تسعى الحكومة الإسرائيلية لتعزيز الاستيطان وسياسة الضم على حساب الحقوق الفلسطينية وتعاظم التوترات في المنطقة، وقد تؤدي تلك السياسات إلى ازدياد العنف والصراعات في المنطقة.
وفي هذا السياق، يشدد الكاتب على ضرورة وقف العنف والإرهاب الإسرائيلي بشكل عام، وعلى تحمل المسؤوليات من قبل المسؤولين الإسرائيليين عن تصاعد التوترات والانتهاكات في الضفة الغربية. ويجب أن تتخذ المجتمع الدولي إجراءات لوقف القمع الإسرائيلي وحماية حقوق الفلسطينيين وإحقاق العدالة والسلام في المنطقة بشكل عام.
