في النورماندي، قام مسلحون بمهاجمة شاحنة كانت تحمل سجينًا وقتلوا اثنين من حراس السجن وقاموا بتهريب السجين المتورط في جرائم قتل مرتبطة بعصابات المخدرات. وقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن هؤلاء المهاجمين هم “العدو رقم واحد” لفرنسا وأنه تم تعيين 350 محققًا للبحث عنهم والمساعدة في القبض عليهم. وقال إن الشرطة تحقق تقدمًا جيدًا في القضية وأنه يجب إيجاد المهاجمين وإحاكمتهم على جريمتهم.
تم استخدام أسلحة هجومية عسكرية من قبل المهاجمين، في حين كان حراس السجن مسلحين بمسدسات فقط، وهذا الحادث يعتبر الأول من نوعه في فرنسا منذ عام 1992. ويرى الوزير أن المهاجمين يجب أن يبقوا في السجن مدى حياتهم وأن الشرطة والقضاء في فرنسا سينتصرون في النهاية. وأدرجت منظمة إنتربول مسألة السجين الهارب على قائمتها الحمراء، وطلبت المساعدة من الجهات الإنفاذية في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحديد موقع السجين والمهاجمين.
من جانبه، طالبت نقابات ضباط السجن باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين سلامة الموظفين وحمايتهم من المسلحين. وتعتبر هذه الحادثة تحديًا كبيرًا للحكومة الفرنسية وتعد أولوية رئيسية قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو. يجب على الجهات الأمنية في فرنسا التعاون مع بعضها البعض ومع الجهات الإنفاذية الدولية لتحقيق العدالة وإجلاء الجريمة وضمان حماية المجتمع من المهاجمين.
تحقيق العدالة وضمان سلامة المجتمع هو أمر أساسي، ويجب العمل بكل أساليب البحث والتحقيق لضبط المهاجمين وإحالتهم إلى العدالة. ويمثل هذا الحادث تحديًا كبيرًا لأمن فرنسا وضرورة تعاون كافة الجهات الأمنية للتصدي للإرهاب وتطهير المجتمع من المتطرفين. وعلى الحكومة الفرنسية إظهار جدية كبيرة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم وإيجاد الحلول اللازمة التي تحقق السلامة العامة. يجب على المجتمع الدولي أيضًا تقديم الدعم والمساعدة لفرنسا في هذه الظروف الصعبة لتحقيق العدالة وضمان الأمن والسلام للجميع.
