ورد تقرير في موقع “فوكس” الإخباري بأن الإدارة الأميركية قد أعلنت إيقاف إرسال شحنة من القنابل إلى إسرائيل، وهذا القرار يعتبر الأول من نوعه الذي يحجب المساعدات العسكرية التي كانت تقدمها الولايات المتحدة بدون شروط إلى إسرائيل خلال فترة الحرب على قطاع غزة.
ويعزو التقرير هذا القرار إلى العملية الإسرائيلية في رفح، التي تعتبر مدينة تحمل أكثر من مليون نازح فلسطيني، والتي دفعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ هذا القرار على الرغم من ترددها في ذلك، بحسب الموقع الأميركي.
وأوضحت مراسلة الموقع للشؤون السياسية أن الإدارة الأميركية كانت تفكر في تقييد المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل بناءً على القانون الفدرالي الذي يلزمها بذلك عند حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الجيش الذي تقدم له المساعدات.
وأورد التقرير أن هذا القرار جاء في ظل تزايد عدد القتلى في غزة وتفشي المجاعة بسبب الحرب، مع احتمالية امتداد ذلك إلى باقي مناطق القطاع المحاصر.
وأشارت المراسلة إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار كان وشيكا بناءً على قبول حركة حماس لمسودة اقتراح التفاوض مع وسطاء مصريين وقطريين، ورغم ذلك رفضت إسرائيل الاتفاق بسبب وجود فجوة واسعة في المفاوضات، حسب التقرير.
وأوضحت المراسلة أن إذا استمرت واشنطن في تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، فإن ذلك قد يدل على تحول في سياستها المتعلقة بتقديم الدعم غير المشروط إلى إسرائيل، وهو ما أثار قلق بعض خبراء الشؤون الخارجية.
ويعتقد العديد من الخبراء أن القوانين الأميركية الحالية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان كان ينبغي أن تقيد منذ فترة طويلة تدفق المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، مما قد يشير إلى أهمية تطبيق قوانين مثل “قانون ليهي” بشكل عادل.
ومن المحتمل أن يصدر الحكومة الأميركية قراراً رسمياً في القريب العاجل يبت في إمكانية ارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب الغارات الجوية على غزة، كما تدرس الإدارة الأميركية تعليق إرسال شحنة جديدة تحتوي على قذائف يمكن تحويلها إلى قنابل دقيقة التوجيه.
وقد عبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم بشأن تداول القنابل التي تسبب دماراً في مناطق حضرية مكتظة بالسكان، كما أكدت تقارير ارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان قبل وأثناء الحرب الحالية في غزة، مما يجعل وقف شحنة الأسلحة إلى إسرائيل خطوة هامة نحو تطبيق العدالة.
