إعلان ثلاث دول أوروبية بالاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية يشكل ضربة دبلوماسية جديدة لإسرائيل، التي تعاني من عزلة دولية متزايدة. الرد الإسرائيلي على هذا الإعلان كان بسحب سفراءها في أوسلو ومدريد ودبلن، في حين أكد البيت الأبيض دعمه السياسي والعسكري المستمر لإسرائيل. الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب عن رأيه بأن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف.
تأتي هذه المبادرة الثلاثية لإعادة إطلاق عملية السلام على أساس حل الدولتين، بمشاركة إسبانيا والنرويج وأيرلندا، وفقا للموقف الأوروبي. يشير رئيس الوزراء النرويجي إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة. من ناحية أخرى، الشعب الفلسطيني يشكك في مفهوم حل الدولتين ويفضل تقرير مصيره بشكل مستقل.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية بواسطة إسبانيا والنرويج وأيرلندا لقي ترحيبا بين داعمي القضية الفلسطينية، ولكنه يثير الكثير من الانتقادات والتساؤلات. يعتبر أن هذا الاعتراف يسهم في تحديد معالم الدولة الفلسطينية ويدعم موقف الفلسطينيين في التفاوض.
تشير الآراء إلى أن الفلسطينيين يجب أن يحصلوا على دولتهم الخاصة بصورة ديمقراطية ومعتدلة، ما يتطلب التعاون مع إسرائيل والبحث عن حلول للصراع. على الرغم من أن هذا الاعتراف يعتبر تاريخيًا، إلا أنه يواجه تحديات تفصيلية تتعلق بالسياسة والحقوق الإنسانية.
زعماء الدول الثلاث أكدوا أن التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل الحالية يعتمد على حل الدولتين، لكنهم أيضًا يحافظون على بعض الآراء الموجهة نحو تل أبيب. من جهتها، ترى النرويج أنه يجب الحفاظ على القنوات الدبلوماسية المفتوحة مع إسرائيل، مع توجيه انتقادات للسياسة الإسرائيلية.
يشترط زعماء الدول الثلاث وجود حكومة فلسطينية معتدلة ويعارضون تولي حماس الحكم. يجب أن تحمل هذه الخطوة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب وتعزيز القضية الفلسطينية على الصعيدين الدولي والسلوكي.
