شدد رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق، القاضي النيجيري شيلي إيبوي-أوسوجي، على إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من المتهمين المحتملين الذين من المتوقع صدور مذكرات توقيف ضدهم. وأوضح أن القضية تتعلق بالحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة ودعاية الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء.
وتحدث أوسوجي عن حالات سابقة مثل عدم إعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير بناءً على حجة الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة. كما أشار إلى حكم صدر عام 2019 بعدم وجود حصانة للرؤساء أمام المحكمة الجنائية الدولية وأن الدول الأعضاء ملزمة بإلقاء القبض عليهم إذا زاروا تلك الدول.
أشار القاضي النيجيري إلى الجدل حول اختصاص المحكمة الدولية وشكوك بعض الدول ووسائل الإعلام في شرعية سلوك إسرائيل وحماس في الحرب. كما رد على زعم نتنياهو الذي يروج لفكرة وضع إسرائيل في قفص الاتهام بسبب مذكرات الاعتقال، مؤكدًا أن المحكمة تستهدف الأفراد وليس الدولة بأكملها.
وقد أكد أوسوجي على إمكانية محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم من قبل جنود جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية. كما أشار إلى حق المحكمة في مقاضاة الجرائم التي ارتكبت على أراضي دولة طرف في المعاهدة.
وأشير إلى حالة روسيا ودعوة الجنائية الدولية للتحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا وإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي بوتين. وأوضح أنه مناقضة أن ترفض الدول قبول اختصاص المحكمة في قضية الروس وتقبلها في قضية الإسرائيليين، مما يثير تساؤلات حول تناقض القوانين الدولية وتطبيقها على حد سواء.
