وقعت المئات من الشخصيات الأوروبية والأميركية البارزة على بلاغ يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتواطؤ في انتهاكات القانون الإنساني الدولي. تقدم بلاغ إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يتضمن حقائق وأدلة على دعم فون دير لاين لإسرائيل مما أدى إلى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة. المذكرة القانونية تدعو المدعي العام لبدء التحقيقات ضد رئيسة المفوضية الأوروبية بناءً على المعلومات والحقائق المقدمة.
فون دير لاين كانت وزيرة الدفاع في ألمانيا قبل توليها رئاسة المفوضية، وتم توثيق تصدير ألمانيا لنسبة كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل في عام 2023. بعد هجوم طوفان الأقصى، تدخلت فون دير لاين لدعم إسرائيل تحت غطاء “الدفاع عن النفس”. ورئيسة المفوضية الأوروبية يعتبرها بعض الخبراء تورطت في دعم إسرائيل بشكل غير مشروط، سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي.
يتهم البلاغ فون دير لاين بالتواطوء في انتهاكات القانون الدولي وفي الدفاع عن إسرائيل. ويشير الخبراء إلى أن هذا التواطؤ يشمل أشكالًا مختلفة من الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري. ويرى المختصون أن المفوضية الأوروبية ورئيسة المفوضية يؤديان دورًا في تقديم هذا الدعم، الذي من شأنه تشجيع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
بينما وُصفت مواقف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بالتوازن، اعتبرت بعض الخبراء أن فون دير لاين تجاوزت وظائفها كرئيسة للمفوضية، وتدخلت في مهام زميلها بوريل. وتقدمت المجموعة القانونية ببيانات تثبت أن فون دير لاين تناصر إسرائيل بأسس كاذبة تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هناك.
أشار الخبراء إلى أن تواطؤ فون دير لاين في دعم إسرائيل يمثل خرقًا للقوانين الدولية. ويؤكدون على دور المحكمة الجنائية الدولية في تقديم العدالة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. تتوقع المحكمة استدعاء فون دير لاين للتحقيق وإعلان قرارها بشأن القضية.
