انتهت انتخابات مجلس الشورى في إيران بعد جولة إعادة انتخابات بمشاركة متدنية للناخبين، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 7 ٪ في العاصمة طهران. وقد انتقدت الأوساط الإيرانية هذه النسبة المتدنية واعتبرتها علامة على عدم الثقة في النظام السياسي. وأدى تراجع المشاركة إلى تعزيز سيطرة التيار المحافظ على البرلمان، حيث فاز نحو 245 من أصل 290 مقعدا.
وتنوعت القوى السياسية في البرلمان الجديد بين المستقلين والإصلاحيين والمحافظين، مع توجه قوى المحافظة نحو تكوين تكتلات جديدة تتنافس للحصول على رئاسة البرلمان. وقد توقع الباحث الإيراني مصدق بور أن توحيد السلطات وسيطرة التيار المحافظ يمكن أن يؤدي إلى حلحلة المشكلات الداخلية وتعزيز التعاون لتلبية تطلعات الشعب.
ومن المتوقع أن يؤدي توحيد السلطات في إيران إلى تعزيز السياسة الخارجية، حيث قد يدعم البرلمان سياسات الحكومة ويثبت المواقف الخارجية للبلاد. وقد أشار مدير معهد العلاقات الدولية في إيران إلى أن سيطرة التيار المحافظ على البرلمان قد يزيد من وتيرة الموافقة على قوانين متطرفة، مما قد يزيد من الاحتقان الشعبي ويؤدي إلى احتجاجات اجتماعية.
وفيما يتعلق برئاسة البرلمان، توقع الباحث الإيراني زواري أن حظوظ رئيس البرلمان الحالي السياسي المحافظ قد تراجعت بسبب الانشقاقات داخل التيار المحافظ. وقد بدأت التنافسات بين التكتلات المحافظة على مواقع السلطة التشريعية، مما ينذر بتصاعد التوترات السياسية داخل إيران.
ومن المتوقع أن يتحد البرلمان الجديد في إيران في نهاية مايو، حيث ستبدأ عمله السياسي تحت سيطرة أكثر من التيار المحافظ. ومن المهم مراقبة تطورات الأحداث السياسية في إيران لمعرفة التأثيرات المحتملة على السياسات الخارجية والداخلية للبلاد.
