شهدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو حالة من الارتباك في استجابتها لرد حماس على مقترح الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين بشأن التهدئة وصفقة التبادل. حيث كان رد حماس عمق الشرخ والاستقطاب السياسي في إسرائيل، وكانت هناك تباين في المواقف تجاه سير الحرب على غزة وأولويات إعادة الأسرى. وقام الجيش الإسرائيلي بعملية برية محدودة شرق رفح برسائل داخلية وخارجية تضمنت تناقضات.
فيما كانت الإقليم والدول ترحب برد حماس وموقفها الإيجابي من مقترح الوسطاء للتهدئة، كانت إسرائيل منقسمة حيال إبرام صفقة تبادل، حيث قام مجلس الحرب بإعلان بدء التوغل البري في رفح كوسيلة للضغط على حماس في المفاوضات. ويرى خبراء أن هذه الخطوة تعكس الخلافات السياسية في إسرائيل حول أهداف الحرب وتحقيقها، وتقديم موقف غامض من حكومة الطوارئ تجاه التهدئة وصفقة التبادل.
وفي محاولة لتصدير الأزمة الداخلية عقب رد حماس، وافق مجلس الحرب على إرسال وفد إسرائيلي للتفاوض مع الوسطاء بشأن شروط التهدئة وصفقة التبادل. وأكد مكتب نتنياهو أن اقتراح حماس بعيد عن مطالب إسرائيل، ووضع نتنياهو على مفترق طرق بين قبول مقترح الوسطاء والتصعيد مع حماس، واتخاذ خطوات عسكرية وسياسية في التعامل مع الأزمة.
وتزايدت الضغوط على حكومة نتنياهو من أسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والجنود القتلى وأسرهم لمواصلة الحرب ضد حماس، مما جعلها تفكر في تكثيف العملية العسكرية في رفح لمنع تفكك الحكومة ورضا الشركاء في الائتلاف. ويعتقد الباحثون أن نتنياهو يقترب من نهاية فترة مناوراته والحرب، في ظل تصاعد التوترات الداخلية واحتمالية إجراء انتخابات قريبة للكنيست.
ومن جانبها، تعبر الحكومة الإسرائيلية عن خيبة أملها من واشنطن ومخاوفها من قبولها لوقف إطلاق النار، حيث تروج الإدارة الأميركية لصورة إسرائيل رافضة للتهدئة وصفقة التبادل. ويعتبر العمل العسكري في رفح محاولة لتليين مواقف حماس بمساعدة سياسية وخطة عملياتية، مع استمرار المفاوضات بقاهرة، بحيث يمكن وقفه في أي لحظة لتحقيق الهدف المرجو.
