خلال العامين الأخيرين، بدأ حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في تنفيذ خطته لترحيل طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى رواندا، وذلك بعد موافقة البرلمان على قانون يسمح للحكومة بنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى هذا البلد. ورغم التركيز على فوائد هذه الخطة لبريطانيا، إلا أن الدوافع التي قادت رواندا لقبول هذا الاتفاق لم تكن محل اهتمام كبير.
ويعزى اختيار رواندا لهذا الدور إلى خبرتها السابقة في استضافة طالبي اللجوء، حيث تعاونت مع إسرائيل في ترحيل آلاف اللاجئين الإريتريين والإثيوبيين. كما تشارك رواندا في برامج لاستقبال اللاجئين من ليبيا وأفغانستان. يعود تبني بريطانيا لهذه السياسة إلى رئيس وزرائها السابق بوريس جونسون، الذي أعلن أن أي طالب لجوء يصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني منذ 1 يناير من أي دولة آمنة يمكن نقله إلى رواندا.
تروج رواندا لهذا الاتفاق كجهد لزيادة التعاون الإنساني، حيث ستتلقى تدفقات مالية كبيرة من بريطانيا. وتعمل لندن أيضا على تقديم دعم اقتصادي لرواندا عبر صندوق لدعم النمو الاقتصادي، مما قد يفتح الباب أمام فرص اقتصادية جديدة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا الاتفاق دور رواندا كقوة دبلوماسية في المنطقة وقارة أفريقيا.
ويعكس هذا الاتفاق السعي من جانب رواندا لتحسين صورتها الدولية وتخفيف الانتقادات الموجهة لها بشأن قضايا حقوق الإنسان والمعارضين. ورغم وجود تحديات قانونية لهذه الخطة، تجاوزتها بريطانيا من خلال توقيع اتفاقيات مع رواندا وإقرار قوانين تصنفها كبلد آمن للاجئين. وقد تكون هذه الخطوة إشارة للعديد من الحكومات لمحاولة تقليد هذا النموذج، مما يضع المزيد من الأموال في جيب رواندا ويساهم في تعزيز دورها السياسي والاقتصادي في العالم.
