تركز مقالة نيويورك تايمز على موجة الاعتقالات التي وقعت في أوروبا هذا الأسبوع بتهمة التجسس لصالح الصين، وكيف أدى هذا الرد القوي إلى مزيد من التنبيه بشأن نشاطات التجسس والتدخل السياسي من قبل الصين. تم اتهام 6 أشخاص في بريطانيا وألمانيا بالتجسس لصالح الصين، وقامت السلطات الهولندية والبولندية بمداهمة مكاتب مورد معدات أمنية صينية في إطار حملة يشنها الاتحاد الأوروبي على ممارسات تجارية غير عادلة.
بعد سنوات من النزاعات التجارية والمصالحة، فقدت أوروبا صبرها مع الصين وبدأت في اتخاذ مواقف أقوى ضد التجسس الصيني ومحاولات التأثير على العملية الديمقراطية في القارة. يظل لدى الصين أصدقاء ثابتون في الاتحاد الأوروبي، خاصة في المجر، ولكن يبدو أن أوروبا تسعى لحماية مصالحها والدفاع عنها ضد النفوذ الصيني المتنامي.
الاتهامات الموجهة للصين بالتجسس على ألمانيا وبريطانيا أثارت قلقًا كبيرًا، حيث تشير إلى تدخل سياسي يتخطى سابقاته وتخصصاته. وعلى الرغم من أن خبراء صينيين يعتقدون أن الصين ليست الطرف الوحيد الذي يزيد من عمليات التجسس، فإن الدول الأوروبية قد شنت حملة تصدت بقوة لهذه الأنشطة.
تحذيرات صريحة من السلطات الألمانية بشأن أنشطة الصين تحولت إلى تهديد حقيقي، حيث تعمل على رفع الوعي وزيادة التدابير الوقائية ضد التجسس الصيني. ورغم رفض وزارة الخارجية الصينية للاتهامات، فإن الضجيج بين الطرفين يزداد، مما يجعل العلاقات بين الصين وأوروبا أكثر توترًا.
بينما كانت أوروبا تواجه تحديات التجسس والتأثير الصيني، ظلت الصين تعتبر الاتهامات بأنها افتراء لا أساس له، وطالبت بوقف الضجيج الذي تشهده التهم ضدها. وعندما يزور الرئيس الصيني أوروبا في الشهر القادم، فإنه سيتجاوز ألمانيا وبريطانيا وسيزور دولًا أخرى، مما يعكس التوتر المتزايد بين الجانبين.
