انعقد اجتماع أقل وضوحًا في البيت الأبيض في نفس اليوم الذي استضاف فيه الرئيس الأميركي جو بايدن أول قمة بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين، تعتبر هذه الأحداث علامة على تطور جديد في السياسة الخارجية لنيوزيلندا. تعود قطيعة العلاقات بين نيوزيلندا والولايات المتحدة إلى الثمانينيات، وكان السبب في ذلك توجه نيوزيلندا لسياسة خارجية غير منحازة تجاه العالم. تحسنت العلاقات في عام 2010 مع إعلان إعلان ويلينغتون الذي دعا إلى زيادة التعاون مع الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ.
وفي ظل توتر العلاقات بين أميركا والصين، بدأت نيوزيلندا تحول سياسيًا للتعبير عن مخاوفها حيال السلوك الصيني في المنطقة. انضمت نيوزيلندا إلى الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعاونت مع إدارة بايدن لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في المنطقة. جرى التأكيد خلال زيارات القمم الدولية على قلق الولايات المتحدة ونيوزيلندا من التواجد العسكري الصيني في المحيط الهادئ وتأثيره على التوازن الاستراتيجي.
تحمل حكومة نيوزيلندا الحالية توجهًا محافظًا وتعاونيًا تجاه التحالفات الدولية. اختير ونستون بيترز وزيرًا للخارجية، وقاد إعادة توجيه السياسة الخارجية لنيوزيلندا لمواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. دعم بيترز التعاون مع الحلفاء الأميركيين في مواجهة التحديات الأمنية الحديثة مثل الحرب السيبرانية والأسلحة الفرط صوتية. قد ينضم محور نيوزيلندا إلى تحالفات مثل “أوكوس” و”الناتو”، مما يشير إلى تطور جديد في سياسة الدولة في تنسيقها مع الدول الديمقراطية.
على الرغم من هذا التحول في السياسة الخارجية، إلا أن نيوزيلندا تسعى لإيجاد التوازن بين الحفاظ على علاقات مثمرة مع الصين وتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة. يجب على الولايات المتحدة أخذ ذلك في الاعتبار وتقدير استقلالية نيوزيلندا في تحديد سياستها الخارجية. تظل نيوزيلندا ملتزمة بالسلام والتعاون الدولي وتسعى لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها.
