تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار بسبب أفعالهما في الحرب الإسرائيلية المستمرة. وسيتم تقديم طلب المدعي العام كريم أحمد خان للجنة المحكمة الجنائية الدولية لإصدار هذه المذكرات التي تشمل أيضًا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وأعضاء آخرين من حماس. تتضمن التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التسبب في الإبادة والمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب واستهداف المدنيين عمداً في الصراع”.
إذا وافقت اللجنة على طلب المدعي العام وأصدرت مذكرات الاعتقال، سيكون على الدول الـ124 التي وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال الرجال وتسليمهم إلى لاهاي في هولندا إذا سافروا إلى الخارج. ورغم أن هناك استثناءات رئيسية للمعاهدة تشمل دولاً مثل إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا، إلا أن بعض حلفاء إسرائيل مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وقعوا على هذا النظام.
تعود أصول هذه القضية إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة والتي شهدت جرائم حرب مزعومة، مما دفع المدعي العام للجنة المحكمة الدولية للمطالبة بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويحيى السنوار بالإضافة إلى آخرين. هذه القضية تتعلق بتهم قوية من بينها التسبب في الإبادة والمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب واستهداف المدنيين عمداً.
إذا صدرت مذكرات الاعتقال، ستكون الدول الـ124 التي وقعت على نظام روما الأساسي مجبرة على اعتقال الرجال وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعلى الرغم من وجود استثناءات لدول معينة، إلا أن بعض حلفاء إسرائيل قد وقعوا على هذا النظام مما يعني أنهم ملزمون بالتعاون في حال صدور مذكرات الاعتقال.
تمثل هذه القضية تطورًا هامًا في العلاقات الدولية وفي مجال تطبيق القانون الدولي. فإذا تم اعتقال بنيامين نتنياهو ويحيى السنوار وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون ذلك خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة لضحايا الحرب وتطبيق قوانين حقوق الإنسان على المسؤولين عن جرائم حرب مزعومة. ومن المهم متابعة تطورات هذه القضية لمعرفة ما إذا كانت الدول المعنية ستلتزم بتنفيذ مذكرات الاعتقال في حال صدورها.
