قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الرئيس التونسي قيس سعيّد يشن حملة قمع جديدة على المعارضة، استهدفت المحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني قبل الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام. وقد وقع حكم بالسجن لمدة عام على صحفيين بسبب تعليقات سياسية قاما بإدلائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة. ومنظمة العفو الدولية وصفت هذه الحملة بأنها “حملة قمعية غير مسبوقة” تستهدف شخصيات المجتمع المدني، وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال هذا الشهر.
وفي سياق ذلك، طالبت المفوضية الأوروبية بوقف موجة الاعتقالات في تونس، مشددة على أنه مع “الاستبداد المتزايد”، تخطط الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي لتونس بقيمة تصل إلى 278 مليون يورو حتى عام 2027 لمواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية التي تؤثر على أوروبا. وتمت محاكمة مسؤولين في منظمات غير حكومية تدافع عن قضايا المهاجرين غير الشرعيين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن قيس سعيّد، الذي انتُخب رئيسا لتونس عام 2019، قام بتحويل البلاد بشكل كامل عام 2021، وقام بتفكيك الديمقراطية التي تسعى لتأسيسها تونس بعد الربيع العربي عام 2011. وتمسك سعيّد بالسلطة وسجن المعارضين وتغيير الدستور لتعزيز سلطته. كما شن حملة في تونس ضد المهاجرين غير الشرعيين واتهمهم بالسعي لتغيير تركيبة السكان وإثارة المشاكل في البلاد.
من جهتهم، يشعر الصحفيون والمحامون والمنتقدون الآخرون لسياسات الرئيس سعيّد بالتهديد. وقالت المحامية دليلة بن مبارك، التي تعرض شقيقها للسجن بسبب مواقفه المعارضة، إن هناك جهدا ممنهجا لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين يتخذون مواقف مستقلة، حيث يتم اتهامهم بالخيانة والعمالة للدول الأجنبية. وأعرب موظف في منظمة غير حكومية تونسية تعمل مع المهاجرين غير الشرعيين عن خوفه من أن تصبح مساعدة الناس جريمة، مشيرا إلى اعتقال غالبية شركائهم.
وقد غادر بعض النشطاء تونس بسبب التهديدات التي تلقوها، وقد تم استجوابهم مرارا وتكرارا وفحص مكاتبهم. ولاحظت فايننشال تايمز أن السلطات التونسية نفذت اعتقالات واسعة النطاق للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في الأشهر الأخيرة وطردتهم إلى الجزائر أو ليبيا. وعلى الرغم من ذلك، نفت وزارة الخارجية التونسية انتهاك حقوق المهاجرين غير النظاميين.
