مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى شهرها الثامن، تظل الولايات المتحدة الفاعل الأول والمؤثر في مسار الحرب، بعد طرفيها الرئيسيين، إسرائيل وفصائل المقاومة بقيادة حماس. وقد ساهم الدعم الأميركي الهائل لإسرائيل في تأثير صانع القرار في تل أبيب حيال مجريات الحرب والعمليات العسكرية في غزة. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات كبيرة شملت أسلحة وتحريك أسطول بحري في مياه المنطقة، بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي في المحافل الدولية.
تاريخيا، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر عام 1948، حين أعلن الرئيس هاري ترومان اعترافه بدولة إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، تطورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير، مع توقيع عدة اتفاقيات تعاون في المجال الدفاعي والسياسي. وبلغ حجم الدعم الأميركي لإسرائيل منذ عام 1948 أكثر من 130 مليار دولار، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية لإسرائيل.
بدأت ردود الفعل الأميركية على هجوم السابع من أكتوبر بتأكيد الدعم السياسي لإسرائيل وتقديم مساعدات عسكرية كبيرة وإعادة انتشار القوات البحرية لردع الأطراف الأخرى. وتمثل الزيارات المتتالية لمسؤولين أميركيين إلى إسرائيل جزءًا من هذا الدعم، مع التأكيد على تلبية احتياجات إسرائيل للدفاع عن نفسها وتقديم حزم دعم عسكري غير مسبوقة. وقد تجاوزت الصفقات العسكرية المبرمة بين البلدين الحدود المعتادة.
عمليات الدعم الأميركي لإسرائيل لم تقتصر على الجوانب العسكرية فقط، بل امتدت أيضًا إلى الدعم الدبلوماسي. وبفضل هذا الدعم، تم تأمين شرعية دولية كبيرة لإسرائيل في هجومها على غزة، واستخدام حق النقض ضد قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في المنطقة. فضلاً عن التأكيد على دور الدين والقيم المشتركة في تعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومع استمرار الحرب على غزة، دفعت الأحداث الجديدة النقاش حول حدود حرية التعبير في الولايات المتحدة، وانعكست تلك الأحداث على النفوذ السياسي الذي تمتلكه الجماعات المؤيدة لإسرائيل في المجتمع الأميركي. كما خلُفت الحرب بعض الشواغل حول الازدواجية في التعامل مع مسائل الحرب والدين، وتسلط الضوء على تأثير الدين والقيم في سياسة الخارجية الأميركية. ومع ذلك، يظل الدعم الأميركي لإسرائيل مستمرًا وشاملًا، مما يجعل العلاقة بين البلدين مستمرة بكامل قوتها وعمقها.
