كتب الصحفي في موقع “ميدل إيست آي” ريحان الدين أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق متزايد من إمكانية إصدار مذكرات اعتقال ضدهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبوها خلال الحرب على غزة. وتحدثت تقارير عن تلقيهم رسائل تهديد، وأدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإجراء المحتمل ووصفه بأنه “شائن”، في حين أشارت التقارير إلى أن الاتهامات قد توجه لنتنياهو ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.
وبالرغم من أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية، يعتقد أن الإسرائيليين قد يمثلون أمامها بسبب عضوية فلسطين، وقد أوضحت التقارير أن المحكمة تعتبر مسؤولية اسرائيليين في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية. ونقلت التقارير عن المدعي العام للمحكمة أنها مختصة بالجرائم التي ارتكبتها حماس والإسرائيليين في غزة.
وتوقع خبراء بالقانون الدولي أن تشمل التهم مزاعم بتجويع متعمد وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى هجمات مباشرة على أهداف غير عسكرية. ورغم صعوبة إحالة القادة الإسرائيليين للمحاكمة، فإن مذكرات الاعتقال ستؤثر بشكل كبير على أسفارهم وعلاقاتهم الدولية.
وأشار إيتان دايموند إلى أن الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة قانونيا بالتعاون في حال صدور مذكرات اعتقال، وأن إسرائيل والمسؤولين المعنيين لن يرغبوا في تنفيذ هذه المذكرات. وأشار إلى أهمية تعاون الدول في هذا الشأن وأن تاريخ الالتزام بالالتزامات القانونية ليس بالمثالي.
وأوضح الكاتب أن إذا تمت محاكمة قادة إسرائيليين، فمن المرجح أن تتم محاكمة قادة حماس أيضا بسبب هجومهم على إسرائيل في أكتوبر وقتل عدد كبير من المدنيين. وعلى الرغم من صعوبة تنفيذ مذكرات الاعتقال، فإنها ستكون لها تأثير كبير على علاقات إسرائيل الدولية ومكانتها في المجتمع الدولي.
وأوضحت التقارير أن القوى الغربية الداعمة لإسرائيل قد تجد نفسها في وضع محرج في حال توجيه الاتهامات للقادة الإسرائيليين، وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية ليس لديها قوة عسكرية لفرض الاعتقالات، فإنها تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في هذا الشأن. وختم الكاتب بالإشارة إلى أهمية التزام الدول بالقانون الدولي والتعاون مع المحاكم الدولية.
