حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس-BDS) هي حملة شعبية عالمية تسعى لممارسة الضغط الاقتصادي والسياسي على إسرائيل ردا على احتلالها للأراضي الفلسطينية وانتهاك حقوق الإنسان. تستخدم الحركة التكتيكات السلمية مثل المقاطعة الاقتصادية والثقافية وسحب الاستثمارات لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي ووقف سياسة الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين. تستمد الحركة إلهامها من النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
تأثير حركة المقاطعة قد بدأ يظهر، حيث شهدت بعض الشركات كمجموعة الشايع لامتياز “ستاربكس” في الشرق الأوسط خفض عدد العمال بسبب الضغوط الناتجة عن المقاطعة. وبخصوص قدرة المقاطعة على الإحداث تغيير، أثبتت الأبحاث أن نسبة صغيرة من السكان يمكنهم دفع التغييرات السياسية بفعالية، مما يعزز فكرة أن تحقيق التغيير ممكن حتى عندما يكون داعموه من الأقلية.
تأثير الحركة تجاوز التدقيق في مشتريات المستهلكين لتدعو إلى تجنب التعامل مع الكيانات الثقافية الإسرائيلية والتعاون مع الجامعات والعلماء الإسرائيليين المتورطين في إدامة الروايات غير الإنسانية عن الفلسطينيين. يعتبر استخدام التكتيكات السلمية مهما في الحركات الاجتماعية، مع تاريخ ناجح لها من قبل مثل في حملات المقاطعة ضد تجارة الرقيق الفاشلة وفصل عنصري جنوب أفريقيا.
حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل بدأت رسميا عام 2005 بعد قرار محكمة العدل الدولية بأن الحواجز الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي. يشهد العديد من البلدان تحولا في تفضيلات المستهلكين نحو المنتجات المحلية بدلا من الغربية نتيجة للمقاطعة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مبيعات الشركات الغربية في بعض البلدان.
الجهود العالمية لجذب الانتباه إلى القضية الفلسطينية والحث على وقف سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية لا تتوقف، حيث تدعو الحركة لتوسيع نطاق الضغط وتحقيق المزيد من النجاحات. يعكس التزام الحركة بالقيم الأخلاقية والسلمية حاجة البشرية إلى التصرف ضد القمع والعنف، واستخدام التكتيكات السلمية لتحقيق التغيير المطلوب.
حركة المقاطعة تتجاوز مجرد التدقيق في مشتريات المستهلكين لتدعو إلى تجنب التعامل مع الكيانات الثقافية الإسرائيلية وتشجع على عدم التعاون مع الجامعات والعلماء الإسرائيليين. يعتبر التزام جميع الفرق المشاركة بالحركة بالقيم الأخلاقية والسلمية أمرا ضروريا للتغيير الإيجابي في العالم.