في القدس المحتلة، تم رصد إصدار محاكم الاحتلال 26 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من محافظة القدس، حيث تم تمديد اعتقال معظمهم للمرة الثانية أو الثالثة، في حين صدر بحق 3 منهم فقط أمر جديد بالاعتقال. يُعرف الاعتقال الإداري بأنه اعتقال شخص دون تهمة وبناءً على توصيات من القادة العسكريين والمخابرات، وهو يتم وفقًا لأنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945.
بعد حرب غزة في أكتوبر الماضي، ارتفعت وتيرة الاعتقالات في مدينة القدس بشكل غير مسبوق، وطالت أكثر من ألفي مقدسي حتى الآن. يعاني الأسرى المقدسيون من اعتقالات عنيفة وتعرضهم للضرب والتنكيل وتخريب منازلهم. تم استخدام الاعتقال الإداري ضد المقدسيين بشكل متزايد بعد الهبة الشعبية التي اندلعت بعد حرق الفتى محمد أبو خضير عام 2014.
يستهدف الاحتلال الأسرى المحررين والمؤثرين في المجتمع المقدسي بعقوبة الاعتقال الإداري، وذلك بهدف إظهار أنه قادر على اعتقال النخبة في القدس دون تقديم تهم واضحة. بيانات نادي الأسير الفلسطيني تظهر أن عدد أوامر الاعتقال الإداري تجاوزت الـ5900 بعد 7 أكتوبر، مما يعكس زيادة كبيرة في استخدام هذه العقوبة غير المبررة.
تم تحويل 62 أسيرا مقدسيا من حملة الهوية الإسرائيلية الزرقاء إلى الاعتقال الإداري منذ بداية الحرب، ومن بينهم شبان على وشك الزواج وجرحى. يُعتبر عمر عبد الرحيم الأكبر من بلدة بيت حنينا أكبر معتقل إداري سنًا، وتم تمديد اعتقاله لمدة 4 أشهر إضافية. يعاني العديد من الأسرى من حالات صحية خطرة بينما يحرمون من الرعاية الطبية اللازمة.
يتم توقيع أوامر الاعتقال الإداري من وزير جيش الاحتلال بتوصية من ضابط المنطقة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، ويتم تقديم الأسير للمصادقة على الاعتقال من قبل رئيس المحكمة المركزية في القدس. تُستخدم عقوبة الاعتقال الإداري بشكل غير مسبوق ضد المقدسيين وخاصة بعد الهبات الشعبية التي شهدتها المدينة على مدى السنوات الأخيرة.
