كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تقرير حديث عن استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية. تشمل هذه المبادرة حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي. وتم تطوير سياسة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الوافد بموجب هذه المبادرة، مما ساهم في رفع جاذبية سوق العمل وزيادة تنافسيتها وجذب العمالة ذات المهارات العالية.
وفقًا لبرنامج التحول الوطني 2020 الذي يتبع رؤية 2030، تم تحديث سياسة وإجراءات العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تعديل اللوائح والأنظمة للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي. وتم تحديد الضوابط التي يجب أن يلتزم بها العامل الوافد للاستفادة من هذه المبادرة، مثل أن يكون قد أكمل 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي وأن يكون على رأس العمل.
إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العمل ورفع تنافسيتها، من خلال تحسين ظروف العمل وإتاحة فرص التطوير والتقدم المهني للعمالة الوافدة. وقد حققت نجاحًا كبيرًا حيث استفاد مليون عامل من هذه الخطوات التحفيزية. يعتبر التنقل الوظيفي والحريات الأخرى أمورًا مهمة للعامل الوافد، حيث تزيد من مرونته وتحفزه على العمل الجاد وتحقيق الإنجازات في بيئة عمل إيجابية وداعمة.
من المهم أن يلتزم العمال الوافدين بالشروط والضوابط المحددة للاستفادة من هذه المبادرة، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق تحسين بيئة العمل والعلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. وبفضل هذه المبادرات والتحديثات، يتم تعزيز التفاهم والثقة بين الطرفين وتحسين الممارسات العملية. وهذا بدوره يعزز سمعة السوق العمل ويساهم في جذب المواهب العالية وزيادة فرص الاستثمار.
في النهاية، يمكن القول إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل هي خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 وزيادة فرص العمل والتنمية الاجتماعية. تم تحقيق نجاح كبير من خلال هذه المبادرة واستفادة مليون عامل من الحريات الجديدة والتحسينات التي تم إدخالها في بيئة العمل. يجب متابعة هذه الجهود وتعزيزها لضمان استمرار تحقيق النجاح وتطوير السوق العمل في المستقبل.
