قدم عضوان جمهوريان في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار لتعديل المادة 38 من قانون الإغاثة المدنية للجنود لينص على أهلية المواطنين الأميركيين الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي للحصول على بعض المزايا والحماية التي يحظى بها جنود الجيش الأميركي. يشمل ذلك ضمانات مالية في عقود الإيجار وعدم الطرد من المنازل ومزايا مالية وصحية أخرى. ويعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق هذه الخطوة “مستهجنة”، ويعبر عن خشيته من تلقيها دعمًا في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
من جهتهم، يرون النائبان الجمهوريان أن هذا التعديل سيدعم الأميركيين الذين يقاتلون في جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الإرهاب ويدافعون عن الحرية. وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 20 ألف مواطن أميركي يخدمون في جيش الاحتلال، وتحدثت صحيفة واشنطن بوست عن مقتل عدد منهم خلال خدمتهم في إسرائيل. ورأى السفير السابق أن هذه المبادرة تهدف إلى إضعاف ادعاءات إدارة الرئيس بايدن بدعمها لإسرائيل.
من الناحية القانونية، هناك 4 قوانين تحكم مشاركة المواطنين الأميركيين في جيوش أجنبية. على سبيل المثال، يحظر قانون الحياد عام 1794 على المواطنين الأميركيين الانخراط في أعمال عسكرية ضد البلدان التي تحتفظ بعلاقات سلام مع الولايات المتحدة. وتعبر تصريحات المسؤولين السابقين والحاليين في الجيش عن تشكيكهم في إمكانية تمرير هذا التشريع وعدم توافر الحاجة لتقديم مزايا للمقاتلين في جيوش أجنبية على حساب المحاربين القدامى الأميركيين.
وتظهر الأرقام أن هناك حوالي 20 إلى 34 ألف أميركي يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويرى النائبان الجمهوريان أن تلك المبادرة ستساهم في دعمهم وتوفير الحماية اللازمة لهم. ورغم أن الأميركيين يشكلون نسبة صغيرة من سكان إسرائيل، إلا أنهم يشكلون نسبة كبيرة من القتلى في الصفوف الإسرائيلية. في النهاية، يعكس هذا النقاش التوترات بين الجمهوريين الرافضين والمؤيدين لدعم المواطنين الأميركيين الذين يقاتلون في جيوش أجنبية.
