أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) يوم الأربعاء أن مواد الإغاثة الضرورية للبلاد تعاني من تعطيل في التوزيع بسبب خلاف حول فرض ضريبة جديدة. فقد قامت وزارة التجارة في جنوب السودان بفرض ضريبة جديدة بقيمة 300 دولار على كل شاحنة تحمل بضائع تدخل أو تخرج من البلاد، مما أدى إلى تعطيل عمليات شحن الوقود الرئيسية التي تستوردها البعثة.
وبالرغم من تأكيد إعفاء الشاحنات المحملة بالوقود من دفع هذه الضريبة، فقد تم منعها من دخول البلاد، مما أثر سلباً على تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المحتاجين في جنوب السودان. وأكدت المتحدثة باسم البعثة أنهم يعملون بشكل مكثف على أعلى المستويات لحل هذه المشكلة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستهدفة.
تعاني دولة جنوب السودان من أسوأ الأزمات منذ انفصالها عام 2011، حيث تشهد البلاد حالة من الفوضى والعنف العرقي والصراعات السياسية المستمرة والكوارث الطبيعية التي تفاقمت من أوضاع البلاد. وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فإن حوالي 80% من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 11 مليون نسمة سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية حتى عام 2024.
تزداد الأزمة في جنوب السودان مع عودة مئات الآلاف من اللاجئين إلى البلاد نتيجة الفوضى والحروب في مناطقهم الأصلية. وفي هذا السياق، أشارت الأمم المتحدة إلى أن الحالة في البلاد تعتبر حرجة حيث علقت بعض عملياتها بسبب نقص الوقود الذي يؤثر على قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية.
من جهة أخرى، فإن دولة جنوب السودان تواجه تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو ما يتطلب دعم دولي لمساعدة السكان المحتاجين وإعادة بناء الهياكل الأساسية التي دمرت خلال الصراعات. ومع تعقيدات الوضع الراهن في البلاد، تعد توفير المساعدات الإنسانية الضرورية أمراً حيوياً لضمان استقرار الوضع الإنساني في جنوب السودان.
لذلك، من المهم أن يتم التعاون بين الحكومة السودانية والبعثة الأممية والجهات الإنسانية الدولية للتغلب على العقبات التي تعيق عمليات توزيع المساعدات. ومن الملح أن تضع الأطراف المعنية الحاجات الإنسانية للسكان في المقدمة وتعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه تقديم المساعدات الضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان جنوب السودان.
