وكانت الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب في عام 2016، حيث شهدت مشاركة واسعة من قبل الناخبين، وتم انتخاب 250 عضوًا للمجلس. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، شهدت سوريا تطورات سياسية وأمنية كبيرة، مما يجعل الانتخابات المقبلة ذات أهمية كبيرة في تحديد مسار المستقبل السياسي للبلاد.
وحظي الرئيس الأسد بدعم قوي من قبل حكومات عدة دول، بينما واجه انتقادات من قبل دول أخرى بسبب الانتهاكات الحقوقية والانتهاكات ضد المدنيين خلال الحرب الأهلية التي تشهدها سوريا منذ عام 2011. ومع ذلك، يظل الأسد الشخصية السياسية الرئيسية في البلاد منذ توليه الحكم عام 2000.
يأتي إصدار المرسوم بتحديد موعد الانتخابات في إطار جهود الحكومة السورية لتعزيز الديمقراطية والشفافية في العملية الانتخابية، ولإبراز الدور الحاسم الذي يلعبها مجلس الشعب كهيئة تشريعية في البلاد. ومن المتوقع أن تحظى الانتخابات بمتابعة دولية واسعة، نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجه سوريا ولأهمية الاستقرار السياسي في البلاد.
سيتم تحديد النواب الذين سيمثلون مختلف فئات الشعب السوري في مختلف الدوائر الانتخابية بناءً على قوائم المرشحين التي ستقدمها الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة. ومن المتوقع أن تتنافس الأحزاب الموالية والمعارضة في سباق الانتخابات، الذي سيحدد توجه السياسة في الفترة القادمة.
تأتي هذه الانتخابات في ظل جهود دولية مستمرة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، التي شهدت تداعيات إقليمية ودولية كبيرة. وتعد الانتخابات فرصة لتحقيق إصلاحات سياسية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والشعب السوري، بهدف بناء مستقبل ديمقراطي ومستقر للبلاد.
