تثير قانون التجنيد الجديد في أوكرانيا قلقا كبيرا بين الشعب الأوكراني، حيث يفرض القانون على جميع الرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما التسجيل في مراكز التجنيد خلال فترة معينة. وعقاب المتخلفين قد يصل إلى السحب الإجباري والغرامات المالية الضخمة وتجميد الحسابات البنكية. القانون أثار توترا كبيرا بين الناس وجعلهم يتحدثون عنه يوميا.
تجدر الإشارة إلى أن الحاجة إلى تعبئة جديدة من الجنود تزيد مع تواصل الحرب الروسية على أوكرانيا منذ فبراير 2022. يعتقد البعض أن هذه الحاجة مرتبطة بالمساعدات الأميركية التي حصلت عليها البلاد مؤخرا. ويعتقد رئيس الحكومة الأوكرانية أن البلاد ليست بحاجة إلى تعبئة أكثر من 500 ألف جندي، وهذه الحاجة تأتي لتعوض الخسائر التي تعرض لها الجيش الأوكراني في المواجهات مع القوات الروسية.
ويشير الخبراء إلى أن الحاجة إلى جنود جدد في الجيش الأوكراني أصبحت أكثر إلحاحا، خاصة بعد بدء العمليات المضادة ضد القوات الروسية في يونيو 2023، وهذا يأتي في إطار الجهود لتعزيز الدفاع عن البلاد وتعويض الخسائر الملحوظة في القوات الأوكرانية.
من جهة أخرى، تثير قضية التجنيد العاجل تساؤلات عديدة حول فعالية هذه الإجراءات وما إذا كانت الحكومة الأوكرانية بحاجة فعلية لهذا العدد الهائل من الجنود. وتسعى الحكومة الأوكرانية إلى تنفيذ قانون التعبئة بكل حزم، حيث يتم الآن تفعيل التسجيل الإلكتروني لمنع تشكل طوابير طويلة أمام مراكز التجنيد وضمان انخراط جميع الرجال المؤهلين في الخدمة.
إلى جانب ذلك، تشهد أوكرانيا تنقلات كبيرة للنازحين الذين غادروا البلاد بداية منذ بداية الحرب. تقدر الأرقام بأن هناك مليوني رجل مؤهل للخدمة كانوا يعيشون خارج البلاد قبل الحرب، وتحاول الحكومة الأوكرانية إعادتهم للخدمة العسكرية داخل البلاد. وتعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان تعزيز الجيش الأوكراني وتوفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات الأمنية المستمرة.
