ويبدو أن مؤسسة القانون الدولي تتجه نحو اتخاذ إجراءات قانونية ضد قادة إسرائيل بسبب ارتكابهم أعمال جريمة في قطاع غزة، مما يثير القلق لدى الحكومة الإسرائيلية ويطلب منها التحرك لمنع هذا الموقف القانوني المحتمل. وبمذكرات الاعتقال الدولية، يتوجب على قادة إسرائيل التصدي لهذه المسألة قانونيًا ودبلوماسيًا، مع تجنب السفر خارج البلاد لتجنب التعرض للاعتقال والمحاكمة.
وفي حالة صدور مذكرات الاعتقال، من المتوقع أن تكون لها تأثير كبير على إسرائيل دبلوماسيا وعالميا، وربما تؤدي إلى تدهور العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، مع تأتي تلك القرارات في وسط توترات دولية متزايدة وتحديات أمنية معقدة. وقد يجد قادة إسرائيل أنفسهم في مواجهة موجة من القرارات الرسمية والإجراءات القانونية في الأيام المقبلة.
وبما أن الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه من المحتمل أن قادة إسرائيل قد يجدون ملاذًا في تلك الدول، ولكنهم يجب أن يكونوا حذرين في السفر خارجها. وتشير التقديرات إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول الأوروبية التي هي أعضاء في المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على إسرائيل احترام ميثاق روما وتقديم تعاون كامل إذا تم إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد قادتها. وعلى الرغم من جهودها الدبلوماسية الحثيثة لتجنب هذه الوضعية، يجب أن تكون إسرائيل مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تطورات قانونية محتملة. ومع استمرار التوتر والضغوط القانونية، يتوجب على قادة إسرائيل البقاء متيقظين واتخاذ القرارات الصعبة لحماية مصالح بلادهم وحقوقهم.
