اندلعت الخلافات بين قادة الاحتلال حول اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، حيث رفض وزير الدفاع يوآف غالانت أي خطط لحكم عسكري للقطاع، بينما يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاؤه في اليمين المتطرف فكرة الحكم العسكري. تشير الخلافات إلى أن إسرائيل تواجه أزمة عسكرية وسياسية بسبب صمود الشعب الفلسطيني في غزة ورفضه مغادرة القطاع.
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية يشير إلى أن عدم وجود حل إسرائيلي للأزمة الحالية وتحولها نحو الفاشية يزيد من التناقضات في مجتمع غير متجانس. ويتوقع أن تستمر المقاومة في غزة ما لم يرحل الشعب الفلسطيني، وبالتالي من المرجح أن إسرائيل لن تتمكن من البقاء داخل القطاع، وسيقرر الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه، ولن يسمح بحكم من أي جهة خارجية.
الخبير العسكري إلياس حنا يوضح أن الحكم العسكري يعني الالتزام بالقوانين الإسرائيلية والسلطة العسكرية الكاملة، مما يعني الخضوع لتدابير أمنية ومراقبة منظومات المقاومة. وبالرغم من ذلك، يشير إلى أن صمود غزة عسكريا يشكل تحديا استراتيجيا كبيرا لإسرائيل. كما يعتبر مشروع غالانت لسيطرة جهات محلية غزية بمعاونة دولية غير قابل للتحقيق.
الباحث عادل شديد يرى أن هناك إجماع على أن الحرب في غزة أدت إلى مأزق كبير لإسرائيل، مع استثناء نتنياهو وبعض وزرائه. كما يلاحظ أن تغير موقف غالانت يعكس المقاومة الشرسة في غزة، في حين أن نتنياهو يركز على الجانب العسكري للقضية دون التفكير في الجوانب السياسية أو محاولة استعادة الاستيطان في غزة. وهناك اتفاق بين الحكومة وشركاء اليمين لتأمين عدم تكون أي كيان فلسطيني مستقبلا.
