بعد انتهاء الحملات الدعائية للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في إيران والتي شهدت أدنى نسبة مشاركة منذ عام 1979، يستعد الناخبون الإيرانيون للتصويت في الجولة الثانية لانتخاب 45 مقعدًا في 16 دائرة انتخابية، بما في ذلك الدائرة الأكثر أهمية وهي طهران. وبالرغم من أن عدد من حقهم في الاقتراع بلغ 61 مليونًا، إلا أن نسبة المشاركة تراجعت إلى 41% في البلاد و24% في طهران.
وأظهرت استطلاعات الرأي تباينًا في اهتمام المواطنين الإيرانيين بالانتخابات، حيث يعبر بعضهم عن احتجاجهم عن طريق عدم المشاركة في التصويت، بسبب سياسات البرلمان المحافظة التي يرونها سلبية، بما في ذلك فرض قوانين الحجاب وعودة دوريات الشرطة إلى الشوارع. بينما يرون آخرون المشاركة في الانتخابات واجبًا دينيًا، ووسيلة للتعبير عن الولاء للقضية الفلسطينية.
بالمقابل، يشير الباحث السياسي يوسف آكنده إلى أن البرلمان المحافظ في إيران هو السبب وراء البرود الانتخابي والعزوف عن المشاركة، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يراقب الحكومة بشكل كاف ولا يعمل على تحقيق تطلعات الشعب. ويرى أن الشعب الإيراني يطالب بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد، ولا يرون أن النواب الحاليين يستطيعون تمثيل مصالحهم بشكل جدي.
من جانبه، يرى الباحث السياسي جلال جراغي أن الضغوط الخارجية على إيران، بما في ذلك العقوبات الأميركية، تلعب دورًا في عدم الثقة في النظام الحاكم وقدرته على تحقيق تطلعات الشعب. ويرى أن تدهور الوضع المعيشي قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان الشعبي وزيادة الاتهامات للبرلمان بعدم تحقيق مطالب الشعب.
وفي ظل هذه الظروف، يستعد الشعب الإيراني للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات، في وقت يعبر فيه البعض عن رغبته في التغيير وإيجاد حلول لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد. ويرى البعض آخر أن النواب الجدد لن يكونوا قادرين على تحقيق تلك التطلعات، وبالتالي يرى بعض المواطنين أن الانتخابات لا توفر خيارًا جديدا بالنسبة لهم.
