تقدمت الجزيرة نت بتقرير حول القضية الحساسة في فلسطين المحتلة، حيث أفادت تقديرات بأن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيُصدر أوامر اعتقال ضد عدد من قادة الجيش والحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتشير صحيفة “إسرائيل اليوم” إلى أن هذه الأوامر قد تكون مدمرة وتجعل إسرائيل تُعتبر جريمة حرب في نظر المجتمع الدولي.
وقد بدأت إسرائيل في اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة هذه التهديدات المحتملة، من خلال التواصل مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، بغية استخدام حق النقض “الفيتو” لمنع صدور أوامر الاعتقال. كما قامت بمناقشة القضية مع عدد من الشخصيات الدولية المؤثرة في هذا المجال.
وعبر مراسلي الإعلام في إسرائيل عن مخاوفهم من تأثير هذه الأوامر على الاقتصاد الإسرائيلي والعلاقات الدولية. وأشاروا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عزل إسرائيل دولياً وتضرر العديد من القطاعات في البلاد، بالإضافة إلى تأثيرها على صورتها في العالم.
وأكد الباحث الإسرائيلي أنطوان شلحت على جدية القضية في إسرائيل والتأثير الكبير الذي ستكون لأوامر الاعتقال على البلاد. ورأى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الضغوطات الدولية لوقف الحرب وإيقاف الجرائم التي تُرتكب في غزة، موضحاً أن الضغوطات الداخلية تتمحور حول الحديث عن إطلاق سراح المختطفين وليس عن إنهاء الحرب.
وأشار الباحث إلى أن تداعيات أوامر الاعتقال قد تؤدي إلى زيادة الضغوطات الدولية على إسرائيل، مما قد يجعلها في عزلة في حال تواصلت الصدامات مع الولايات المتحدة. وأشر إلى أن هناك انعدام للثقة بين القطاع العسكري والسياسي في إسرائيل بسبب تحمل المسؤولية عن الحرب، وهذا ما يدفع الضباط والجنود للاستعانة بطواقم قانونية لحماية أنفسهم في حال صدور أوامر اعتقال ضدهم.
