عندما بدأت الاحتجاجات في سوريا عام 2011، شهد النظام تدهورًا سريعًا، وتوقّع الكثيرون سقوطه بسهولة، ولكن الحلم بثورة سلمية سرعان ما تحول إلى حرب مسلحة، وأصبحت سوريا تشكل تحديًا كبيرًا سياسيًا وإنسانيًا على المستوى العالمي. رغم الجهود الدولية والمساعدات، لا تزال الأزمة قائمة، ولا يوجد تقدم ملموس في حل سياسي.
استمرار الوضع المأساوي في سوريا يعود إلى تعقيدات العملية السياسية، حيث يختلف أصحاب المصلحة والقوى الدولية حول مستقبل البلاد. تبقى الأجندات المتضاربة، وتمسك النظام بالسلطة، وطموحات المعارضة، عوامل تعيق تقدم الحل السياسي. بيان جنيف الذي أصدرته “مجموعة العمل من أجل سوريا” لم يحقق نجاحًا، ولم يتوصل الأطراف المتنازعة إلى حل شامل ومستدام.
عندما بدأ القضاء على معارضي النظام في سوريا، تم تشكيل اللجنة الدستورية في سبتمبر 2019، وهي خطوة مهمة في مسار الحل السياسي. لكن اللجنة لم تحقق تقدمًا يذكر خلال 4 سنوات من انعقادها، وظلت النزاعات والخلافات السياسية تعيق عملها. بينما تواصل القوى الخارجية التدخل في الصراع، مما تسبب في تعقيد الوضع أكثر.
تطوير الحلول المبتكرة مثل “المبادرة الأردنية”، التي تركز على المراوحة بين مصالح النظام والمعارضة، لم تنجح في إحداث تغيير جذري في وضع سوريا، وظلت الجهود الدولية والإقليمية عاجزة عن إيجاد حل سلمي للصراع. مع استمرار التدهور في الأوضاع الإقليمية والدولية، يبدو أن وضع سوريا لن يتحسن في الوقت القريب.
تأزم الأوضاع في سوريا سيؤثر على المنطقة بأسرها، وسيضعف الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار. من المهم تبني استراتيجيات جديدة ومبادرات مبتكرة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها.
