تسجل صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية تدهورًا متزايدًا في الأوضاع الحقوقية في تونس، وذلك بسبب استمرار السلطة العليا في البلاد في تطبيق سياساتها بقسوة ومواجهة المعارضة بقوة. وقد وصل غضب المحامين التونسيين إلى ذروته، مما دفعهم للتظاهر ضد رئيس الدولة قيس سعيد، الذي اتُهم بزيادة قمع المعارضين وخصوصًا أعضاء نقابتهم.
تجمع مئات المحامين في تونس في تظاهرات احتجاجية، حيث طالبوا بالحرية وانتقدوا النظام البوليسي واعتداءاته على زملائهم. وقد أثارت حالة محامي يُدعى مهدي زقروبة الذي نُقل إلى المستشفى بسبب تعذيبه، غضب المجتمع الدولي وزاد من حدة التوتر بين المحامين وقوات الأمن.
رفضت وزارة الداخلية التونسية الادعاءات بشأن ارتكاب أي تعذيب وهددت بالتصدي لأي محاولة لتشويه سمعة الشرطة. ونددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأعمال الترهيب ضد المحامين، وذلك في إطار تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات حكومة تونس.
تُحاكم 9 أشخاص في تونس، بينهم رئيس الجامعة التونسية للسباحة والمدير العام لوكالة مكافحة المنشطات، بتهم تتعلق بالتآمر على الأمن الداخلي واعتداء على العلم الوطني. يُواجه المتهمون خطر الإعدام مع تجميد التنفيذ؛ مما أثار استنكارًا دوليًا ودعوات للإفراج الفوري عنهم.
رفضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات هذه الاتهامات، ودعت لإطلاق سراح المتهمين على الفور. وقد أيدها الرئيس سعيد، الذي أثنى على تصميمه على مكافحة التدخل الخارجي ودفاعه عن الأمن الداخلي، ما أثار إعجاب أنصاره وشجب المعارضين.
تتهم بعض الجمعيات في تونس بالعمل لصالح أجندات أجنبية، بحسب رؤية الرئيس سعيد الذي زعم وصول مبلغ ضخم من الأموال الخارجية لدعمها. وأدانت الناشطة سونيا بن مسعود هذه الادعاءات، معتبرة أنها تهدف إلى شيطنة المجتمع المدني وتحريض الناس ضده، وخاصة التعامل مع اللاجئين غير النظاميين.
