أشارت مجلة لوبوان إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد حوّل البلاد إلى سجن مفتوح، مما أثار الخوف من جديد وأغلق التابوت على حريات الفكر والكلام والكتابة. وأشارت المجلة إلى أن الأمل الذي منحه التونسيون لأجيال بأكملها مع ثورة 2011، قد تلاشى، حيث أصبحت العشوائية التي فرضها من هم في السلطة هي القاعدة، ما يجعل الناس يعيشون على إيقاع نوبات غضب قيس سعيد.
اكتمل الفصل الأول من العودة السرية إلى الدكتاتورية في 25 يوليو/تموز 2021، حيث قام قيس سعيد بتفعيل المادة 80 من دستور 2014 لتعليق عمل الجمعية الوطنية، وتحويل البرلمان إلى حديقة حيوانات مما أثار استياء التونسيين الذين لفظوا نوابهم. ومن غير المتوقع أن قيس سعيد ينوي إعادة السلطات، بل احتفظ بها جميعًا ووضع حدًا لحزب المؤتمر الشعبي والدستور.
وفي الفصل الثاني، صدر دستور جديد يقضي بالسجن لمن ينشر أخبارًا كاذبة، مما يتيح لقيس سعيد حبس أي معارض. وبدأت الأجهزة الأمنية باعتقال الزعماء السياسيين الرئيسيين، ويعيش حوالي 50 معارضًا على الأقل في السجن بدون محاكمة. تقدمت جانب من المسيرة الاحتجاجية لجبهة الخلاص المعارضة بمطالب بتحديد موعد الانتخابات وتنقية المناخ السياسي.
وبعد تصفية أدوات السلطة وتشكيل أدوات جديدة، تمت الموافقة على الانتخابات الأخيرة بنسبة امتناع عن التصويت تصل إلى 90%، لتنتقل الدكتاتورية إلى المرحلة الثالثة من الحكم. وتمت ملاحقة قوى المعارضة والمجتمع المدني والمحامين والمنظمات غير الحكومية. وتم اعتقال عدد كبير من المحامين والصحفيين والناشطين بشكل عنيف، مما أدى إلى ارتفاع المستوى الفكري في السجون بسبب وجود الأساتذة والمحامين والأطباء.
ويفرض قيس سعيد دكتاتورية جديدة باسم مكافحة الفساد والقومية العربية المطلقة، الأمر الذي قلب تونس إلى سجن مفتوح. ويعتبر الخوف من المستقبل السياسي للبلاد هو السمة السائدة بين النخب، حيث لا يسمح حرية التعبير إلا إذا كانت داعمة لقيس سعيد. وبالتالي، يمكن للناس أن يُحبسوا بسبب سخرية على التلفاز أو منشور على فيسبوك، مما يعيد البلاد إلى الدكتاتورية.
