يتميز المشهد السياسي في تركيا بديناميكية مستمرة، حيث شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2023، وانتخابات محلية في عام 2022. تبرز أهمية إعادة صياغة دستور جديد كأولوية على الساحة السياسية في البلاد. بدأ رئيس البرلمان التركي سلسلة من اللقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، بهدف تحقيق توافق واسع النطاق يمكن أن يشكل ملامح المستقبل السياسي لتركيا.
في إطار حركات حول الدستور، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة الأحزاب السياسية وأكد أهمية الحوار والتفاهم لصياغة دستور ينسجم مع قيم الديمقراطية والحقوق الإنسانية. لتمرير دستور جديد في تركيا يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما يحتم التحالفات والتوافقات مع الأحزاب الأخرى، خاصة وأن أي طرف سياسي ليس لديه الأغلبية اللازمة لتمرير الدستور مباشرة.
لا تعد قضية إعداد دستور جديد لتركيا جديدة، حيث طُرحت العديد من المقترحات خلال السنوات السابقة، لتشكيل لجنة توافق لصياغة الدستور عام 2016، ولكن لم تنجح في تحقيق هدفها. أردوغان دعا مرارا إلى ضرورة صياغة دستور جديد ينعكس القيم الديمقراطية والليبرالية الحديثة. الدستور الحالي لم يعد يلبي تطلعات المجتمع التركي، وتحتاج تركيا لدستور مدني يصاغ في جو من الديمقراطية والتوافق.
تهدف صياغة دستور جديد لتركيا إلى تعزيز الديمقراطية، وضمان حقوق وحريات المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية. يمتلك كل حزب سياسي في تركيا مصالح خاصة يود تحقيقها من خلال صياغة دستور جديد، وتأكيد الأهمية الحفاظ على النظام الرئاسي وتطويره بما يلبي تطلعات الشعب ويحافظ على الحقوق والحريات.
يتمتع الدستور الجديد بمبادئ وثوابت تهدف إلى تحقيق التوافق والحوار بين الأطراف السياسية في تركيا. تعكس الدساتير إرادة المجتمع وتعبر عن توافق اجتماعي يسهم في تعزيز الشرعية والقوة القانونية للدستور. تهدف المعارضة إلى الاستفادة من الدستور الجديد لإلغاء النظام الرئاسي وتوسيع الحريات العامة.
