يُعتبر تعليق الإدارة الأميركية على بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل خطوة نادرة في علاقتها مع الكيان الصهيوني. ويأتي هذا الإجراء بعد تحذيرات عديدة لحكومة نتنياهو التي لم تستجب لها بشكل كافٍ. الخطوة تهدف بشكل رئيسي إلى تجميد شحنة من القنابل التي استخدمتها إسرائيل في هجماتها على غزة، وأدت إلى العديد من الوفيات بين الفلسطينيين.
على الرغم من هذا التعليق المحدود، فإن الدعم الأميركي لإسرائيل لا يزال قائماً خلال حرب غزة، حيث تمت الموافقة على صفقات سلاح كبيرة دون تمريرها عبر الكونغرس، بالإضافة إلى تمويل عسكري طارئ بمبلغ كبير. يظهر هذا الدعم أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ولا تزال تشارك الكيان الصهيوني في حروبه ضد الفلسطينيين.
مع ذلك، يظهر أن هناك خلافات بين الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو بشأن استراتيجية الحرب على غزة. في حين تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من الخسائر المدنية والإنسانية، يصر نتنياهو على التصعيد العسكري وتجاهل المطالب الأميركية. هذا التباين قد يؤدي إلى تصاعد التوترات بين الطرفين، وربما يعجل بنهاية العدوان.
يتفق الجانبان على أهداف الحرب على غزة، ولكن يبدو أن حماس تظهر صموداً أمام محاولات القضاء عليها. وتبدو الإدارة الأميركية مقتنعة بصعوبة تحقيق هذه الغاية، وتسعى بدلاً من ذلك إلى إيجاد حل سياسي يضع حداً للصراع ويدعم تسوية فلسطينية. يتصاعد التوتر بين نتنياهو والإدارة الأميركية، مما يعرض استقرار حكومته للخطر ويزيد من الضغوطات الداخلية.
سيستمر الصراع في غزة بالتقدم ببطء وربما بأجزاء. ولكن يظل الخطر موجوداً على أن يقوم نتنياهو بتصعيد الهجوم، الأمر الذي قد يواجه معارضة داخلية جديدة ويؤثر على استقرار الحكومة. يبدو أن هناك اتفاقاً محتملاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتجنب التصعيد الكامل والحفاظ على التناغم بين سياساتهما. يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت ستستمر الحرب بنفس الوتيرة أم أنها ستتوج بصفقة لوقف العنف والانتهاء من الصراع.
