رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قرر إجراء الانتخابات العامة في يوم 4 يوليو المقبل، بدايةً من أول أيام عطلة الصيف، وهو قرار فاجأ الجميع، حيث كان من المتوقع تأجيل الانتخابات إلى الخريف. يعاني سوناك من ضغوط داخلية تتعلق بالاقتصاد والهجرة، وقد وضع خطة لتسريع الانتخابات للتخفيف من عبء الرئاسة وإنهاء الفترة بشكل سليم. هذا القرار قد وصف بأنه مقامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجب على سوناك إقناع المواطنين بأنه يمكنه إصلاح الأضرار التي تسببت بها حكومة المحافظين.
توقع الباحثون في معهد RUSI أن تكون الاقتصاد، التغيرات المناخية، والهجرة من بين الملفات الرئيسية التي ستهيمن على حملة الانتخابات. ومن المتوقع أن تلعب حرب غزة دورًا كبيرًا في توجيه قرار الناخبين، بخاصة في المناطق الشمالية التي تضم حزب العمال. إقناع الجاليات والأقليات بدورها سيكون تحديًا لحزب العمال، حيث قد يفضل الناخبون المترددين التصويت للمستقلين.
تقسم الآراء في صفوف الحكومة وحزب المحافظين بشأن إعلان الانتخابات في الصيف. يعتقد بعض المستشارين أنه يجب استغلال الوقت لتحسين الأوضاع الاقتصادية، بينما يرون آخرون أن الأمر صعب المنال وسيحتاج وقتًا طويلًا. وبالنسبة لحزب المحافظين، يعتبر من الصعب جدًا تغيير النظرة السلبية لديهم بعد فترة حكم طويلة وسجل اقتصادي سيء. من المتوقع أن تكون المواضيع المحلية والاقتصادية ستكون محور حملة الانتخابات مع تركيز على الاقتصاد والهجرة والرعاية الصحية.
رئيس مؤسسة التفاهم العربي البريطاني لا يرى أن حزب المحافظين يمكنه تحسين النتائج لصالحه في الانتخابات، حيث يرى أن البريطانيين يرغبون في التغيير بعد فترة طويلة من حكم المحافظين. ويشير إلى أن حزب العمال أيضًا يجب أن يبتكر سيناريو انتخابي مقنع للناخبين يتجاوز الخصومة السياسية. من المتوقع أن تتناول الحملة الانتخابية قضايا متعلقة بالاقتصاد، الهجرة، والرعاية الصحية، وتحديداً النظام الصحي المنهار وانخفاض جودة الخدمات.
في النهاية، يتوقع أن تكون الانتخابات العامة في بريطانيا مقامرة ومليئة بالتحديات للأحزاب السياسية المنافسة. تحتاج الأحزاب إلى إقناع الناخبين بقدرتها على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها بريطانيا. سيكون عليها التعامل مع قضايا حساسة مثل الهجرة والمناخ والصحة لكسب دعم الناخبين وتحقيق نجاح في الانتخابات.
