امتنعت رئيسة مقدونيا الشمالية غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا عن لفظ الاسم الجديد لبلدها الذي أقر بموجب اتفاق تاريخي تم إبرامه مع اليونان في العام 2018، خلال أدائها اليمين الأحد. هذا الرفض أثار انتقادات الاتحاد الأوروبي وأثينا. وأثناء خطابها أمام نواب البرلمان والضيوف في مراسم تنصيبها، أكدت سيليانوفسكا أنها ستحترم الدستور والقوانين، وستصون سيادة مقدونيا وسلامة أراضيها واستقلالها.
وفي نص اليمين الرسمي الذي قرأته سيليانوفسكا، لاحظ مراسل وكالة فرانس برس أن البلاد تم ربط اسمها به عبارة “مقدونيا الشمالية” بدلًا من استخدام اسم مقدونيا فقط. هذا الامتناع قد يعكس تصاعد الجدل الداخلي بين السلطات المقدونية حول قبول اتفاق التسوية الذي تم توقيعه مع اليونان، والذي قضى بتغيير اسم البلاد ليصبح “جمهورية شمال مقدونيا”.
وعلى الرغم من أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اليونان كان يعتبر تحقيقًا تاريخيًا وقد تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان المقدوني واليوناني، إلا أن هناك بعض الاعتراضات تظهر من وقت لآخر. وتعتبر اليونان أن استخدام اسم مقدونيا ينطوي على ادعاءات تاريخية تتعلق بمنطقة شمال اليونان، بينما ترى السلطات المقدونية أن اسم مقدونيا هو جزء من هويتها ولا يجب التنازل عنه.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه مقدونيا الشمالية تحديات داخلية وخارجية، بما في ذلك محاولة التسوية السياسية مع كوسوفو، والتي تعترف بها معظم الدول الغربية ولكنها تواجه معارضة شديدة من قبل روسيا والصين. على الرغم من التحديات، تظل إفادة مقدونيا الشمالية عضوًا في الناتو وتسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مما يجعل تسوية القضايا الخلافية، بما في ذلك قضية الاسم، ضرورية للتقدم نحو هذه الأهداف.
ويجب على السلطات في مقدونيا الشمالية أن تتوصل إلى حل دائم لهذه القضية المثيرة للجدل بشكل يرضي جميع الأطراف المعنية، ويعكس التزام البلاد بحفظ السلام والاستقرار في المنطقة.قد يكون الحل في إيجاد تسوية شاملة وشفافة لكل القضايا المتنازع عليها، بما في ذلك تغيير الاسم والحفاظ على الهوية الوطنية والتاريخية للدولة. ومع تعزيز التعاون مع اليونان والاتحاد الأوروبي، يمكن لمقدونيا الشمالية أن تحقق التطلعات السياسية والاقتصادية لشعبها وتعزز مكانتها على الساحة الدولية.
