باتت تركيز اللبنانيين موجهًا نحو جلسة مجلس النواب التي ستُعقد غدًا للتصويت على اقتراح قانون يهدف إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31 مايو 2025. يتوقَّع أن يُعقد الوزير البلديات مولوي انتخابات في بعض المناطق في مايو المقبل في حال عدم تمرير التمديد في الجلسة. تم تمديد المجالس مرتين سابقًا بسبب تزامنها مع الانتخابات النيابية ونقص التمويل والاستعداد الأمني واللوجستي.
انقسام واضح في المجتمع اللبناني حول مصير الانتخابات البلدية، فبينما يرون بعض الأفراد أن البلاد غير مستعدة للانتخابات في ظل التوتر العسكري في الجنوب، يرون آخرون أنها ضرورية لسد الفراغات. خبراء يُشير إلى صعوبة تنفيذ الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والمالية. يُرى أن الاستقطاب السياسي يحتاج إلى تأجيل الانتخابات لتجنب تصاعد التوتر.
يعد الوضع الأمني في الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل عاملا رئيسًا في تأجيل الانتخابات، حيث لا يمكن تنفيذها في هذه المناطق بسبب التوتر العسكري. ناقش الخبراء العقبات المالية أيضًا، حيث تعيش لبنان حالة شبه إفلاس، ما يثير تساؤلًا حول إمكانية تمويل انتخابات جديدة. الوضع السياسي الحالي يعزز دعوات لتأجيل الانتخابات لحين استقرار الأوضاع.
من ناحية أخرى، يُشدد بعض الناشطين والمحامين على أهمية تنفيذ الانتخابات بموعدها كمبدأ دستوري وحق إنساني. يرى البحث أن الانتخابات تعد أداة لتعزيز الحياة الديمقراطية في لبنان، وأي تأخير يمكن أن يؤدي إلى شلل في العملية الديمقراطية. يجب ألا تُربط المناطق المتنازع عليها بأزمة أو حرب التأخير، ويُقترح تعيين لجان مؤقتة لإدارة المناطق التي لا يمكن إجراء الانتخابات فيها.
بموجب التقديرات، يُعتقد أن الانتخابات سيُتم تأجيلها للمرة الثالثة هذا العام نظرًا للعقبات المتنوعة التي تعترض تنفيذها. تستند التوقعات على صعوبة توفير الظروف الأمنية والمالية والسياسية الملائمة لتنظيم الانتخابات. تواجه السلطة اللبنانية تحديات متعددة في تأمين انتخابات سلسة وشفافة، ما يجعل قرار تأجيلها قرارًا حكيمًا في ظل الظروف الراهنة.
