تعتبر مداهمة الشرطة الإسرائيلية لمكاتب شبكة الجزيرة في القدس المحتلة وتل أبيب واستيلاءها على معدات العمل الصحفي قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة بأمر احترازي صادر عن الحكومة الإسرائيلية أمرا غير مسبوق. شركات الاتصالات والكابلات الإسرائيلية أيضا اتخذت إجراءات لإخراج شبكة الجزيرة من خدماتها. وفقا للقانون الصادر في ابريل، يمكن للحكومة إصدار أمر بإغلاق قناة الجزيرة لمدة 45 يوما، قابلة للتمديد. تسمح الأمر بإغلاق المكاتب ومصادرة المعدات ومنع بث التقارير باللغتين العربية والإنجليزية.
تعتبر الفعاليات الفلسطينية والحقوقية أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا للحريات وقمعا لحرية العمل الصحفي ويأتي في سياق محاولة الحكومة الإسرائيلية لإخفاء الحقيقة والتصعيد العسكري ضد غزة. تقدمت جمعية حقوق المواطن بتماس لإلغاء القانون واعتبرت اعتبارات سياسية هي الدافع الرئيسي وليس الأمن. يتضمن القانون أحكاما تنتهك حرية التعبير وحق الصحافة وتعطيل استقلالية القضاء وتمنع المحكمة من إلغاء القرار.
حزب التجمع الوطني الديمقراطي عبّر عن رفضه لقرار إغلاق قناة الجزيرة واعتبره جزءًا من سلسلة قمع حرية الرأي والتعبير. النائب العربي يوسف العطاونة اعتبر الحكومة الإسرائيلية التي تقود القتل والدمار لا تريد للعالم رؤية حقيقة ما يحدث في غزة. وأكد رفضه القاطع لإغلاق قناة الجزيرة ودعمه لكل الأصوات التي تنقل الحقيقة خلال هذه الفترة العصيبة.
تعتبر هذه الخطوة إساءة صريحة لحرية الرأي والتعبير وتندرج ضمن سياسة التضليل التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية لتشويه الحقائق وإخفاءها من الرأي العام. تعبر هذه الإجراءات عن محاولة لقمع أي صوت يعارض السياسة الإسرائيلية وتنقل الحقيقة بينما تشهد الداخلية الفلسطينية دعما قويا لكل الأصوات الحرة التي تسعى لنقل الحقيقة.
يمثلت هذه الإجراءات انتهاكا صريحا لحرية الرأي والتعبير وتثير مخاوف من تشديد القمع ضد الإعلام الحر. يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للالتزام بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وتوفير الظروف الملائمة لعمل وسائل الإعلام.
