في القدس المحتلة، أثارت قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي غضب إسرائيل بسبب طلبها وقف الهجمات العسكرية على رفح في قطاع غزة. استجابت إسرائيل بشن سلسلة من الضربات الجوية على المناطق المتفرقة في القطاع، مما دفع رئيس الوزراء نتنياهو لإجراء مشاورات أمنية عاجلة للبحث في الإجراءات الممكن اتخاذها للرد على القرار.
كان الاجتماع الحكومي الإسرائيلي يعبر عن رفضه لقرار المحكمة ويؤكد التزامه بالعمليات العسكرية في رفح، كما ندد وزير المالية بتوجيه الاتهامات لإسرائيل بالقضاء على وجودها، وأكد على حق الشعب الإسرائيلي في الدفاع عن نفسه واستقلاله. كما هاجم وزير الأمن القومي المحكمة، معتبرًا القرار غير واقعي ومطالبًا بزيادة ضغط العمليات العسكرية لهزيمة حماس.
تلقى غانتس دعمًا من وزير الخارجية الأميركي لتحصيل المساعدة الأميركية في رفع القرار إلى مجلس الأمن، بيده الداخلية للحكومة نتنياهو وزير آيزنكوت. وقد واصل زعماء المعارضة الانتقادات لحكومة نتنياهو، معتبرين عدم انتصارها إلى تفشي الأزمة.
انتقد محللون إسرائيليون قرارات المحكمة ووصفوها بأنها تعرض إسرائيل لخسائر كبيرة على الساحة الدولية. كما شددوا على مواصلة إسرائيل العمليات العسكرية في رفح بما يحفظ سلامة المدنيين الفلسطينيين، مع اعتبار القرارات مشروطة بعدم المساس بحياتهم.
تحدث محامي إسرائيلي عن تأثير سلبي على إسرائيل بسبب قرار المحكمة وأشار إلى استمرار العمليات العسكرية من أجل مواجهة حماس واعتبر أن القرار يسيّس المحاكم الدولية. كما يعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في القتال من أجل استعادة المختطفين والقضاء على التنظيمات المسلحة، على الرغم من رفض المحكمة لهذه العمليات.
أشار محللون إلى أن رفع القرارات إلى مجلس الأمن قد يلقى تأييدًا أميركيًا، لكن يجب على إسرائيل أن تثبت تعاطيها القائم على حماية المدنيين الفلسطينيين. وبشكل عام، تعكس قرارات المحكمة التحديات التي تواجه إسرائيل وتتناول القانون والأمن والقضايا السياسية.
