قد أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير على أن الحكومة الألمانية تقصر في حماية المسلمين والأشخاص المعتبرين مسلمين من العنصرية في ظل تزايد حوادث الكراهية والتمييز ضدهم. وأشارت المنظمة إلى مجموعة من العوائق التي تحول دون استجابة فعالة، من بينها غياب تعريف عملي للعنصرية ضد المسلمين ونقص البيانات الرسمية حول الحوادث وعدم الاستثمار في الدعم المؤسسي للضحايا.
وفي هذا السياق، أكدت إحدى الباحثات في العنصرية أن الفشل في حماية المسلمين من الكراهية والتمييز في ألمانيا يعود جزئياً إلى عدم فهم حقيقة معاناة المسلمين من العنصرية وليس فقط العداء الديني. وأشارت إلى أنه من دون فهم واضح للكراهية والتمييز ضد المسلمين، لن يكون رد السلطات الألمانية فعالاً ولا سيما في ظل عدم توفر بيانات قوية حول الحوادث ونقص التواصل المجتمعي.
ووفقاً لتقارير المنظمة، رصدت الحكومة الألمانية 686 جريمة “معادية للإسلام” بحلول نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 610 جرائم تم تسجيلها عام 2022 بأكمله. ومع ذلك، لم تقدم الوزارة بيانات عن الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2022. وقد حذرت الجماعات المدنية في ألمانيا من زيادة الحوادث المعادية للمسلمين في أعقاب أحداث عنف تجاه المسلمين في غزة.
وفي هذا السياق، قد أبدت المفوضة الفدرالية لمكافحة العنصرية قلقها بشأن زيادة الحوادث المعادية للمسلمين، مؤكدة على أهمية اتخاذ إجراءات لتحسين حماية المسلمين في ألمانيا وأوروبا بشكل عام. وأشارت شبكة المنظمات غير الحكومية الألمانية إلى ارتفاع جديد في الحوادث المعادية للمسلمين في عام 2023، حيث وثقت 3 حوادث يومياً في شهر نوفمبر.
وفي الوقت الذي تقوم فيه مجموعات المجتمع المدني بجمع البيانات حول حوادث الكراهية ضد المسلمين، إلا أن الحكومة الألمانية لم تطور بنية تحتية لرصد وجمع البيانات على نطاق واسع في البلاد. وهذا يعتبر عائقاً أساسياً أمام قدرة السلطات على التعامل مع المشكلة بشكل فعال. ومن ثم، يجب أن تعمل الحكومة الألمانية على تحسين جهودها في مجال حماية المسلمين والتصدي للعنصرية والكراهية ضد هذه الفئة من المجتمع.
