واختتم الكاتب تقريره بالتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تعارض حتى الآن عمليات الاحتلال في رفح، بل تمد إسرائيل بالمعدات اللازمة لتنفيذ هذه العمليات، وتواصل تزويدها بالأسلحة والقنابل المستخدمة في قتل وتدمير الفلسطينيين في غزة. وقال إن هذا الموقف يجعل الولايات المتحدة شريكا مباشرا في هذه الحرب الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
وبهذا، يظهر التقرير أن تصريحات الإدارة الأميركية بشأن تعليق بعض الشحنات العسكرية لإسرائيل لا تعكس التزامها بوقف العدوان على غزة، وإنما تعتبر خطوة تكتيكية للتحايل على الضغوط العالمية ولضمان استمرار هجمات الاحتلال على رفح وغزة بشكل عام. ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتبعان تكتيكا يهدفان إلى خلق انطباع بأن الهجوم محدود في نطاقه، في حين تنفذ هجمات في كافة الجهات للضغط على الفلسطينيين.
وتحاول الإدارة الأميركية التمويه على دعمها العسكري لإسرائيل والترويج لصورة مختلفة عبر تعليق بعض الشحنات العسكرية بشكل مؤقت، لكن التقرير يكشف عن أن ذلك لا يغير من حقيقة أن الأسلحة الأميركية تساهم في مواصلة الاحتلال لعملياته في رفح وغزة. ويركز الكاتب على أن التصريحات الرسمية لا تعكس السياسات الحقيقية المتبعة، وتظهر المواقف المتناقضة للإدارة الأميركية في القضية الفلسطينية.
ومن خلال تقديمه لتحليل مفصل للتطورات الأخيرة في رفح وغزة وكشفه عن السياسات الغير معلنة للإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، يسلط التقرير الضوء على الخداع الذي يمارسه الاحتلال وحلفاؤه في الولايات المتحدة على الرأي العام العالمي لتبرير عملياته الوحشية وتواصل انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين. ويجدد الكاتب دعوته لضرورة كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وضرورة وقف دعم الدول الكبرى للاحتلال ومساعدته في ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
