اعلنت المحكمة العليا الاميركية عن احتمال اتخاذ قرار حول الرئيس الاسبق دونالد ترامب يمكن ان يؤدي الى عدم محاكمته قبل الانتخابات. وقد تمددت مطالبة ترامب بالحصانة القانونية، مما قد يمنع محاكمته في قضية محاولة البقاء في السلطة بطريقة غير شرعية. كما عبّر القضاء عن شكوكه في طلب ترامب بالحصانة خلال جلسة استماع في واشنطن.
وتباينت آراء اعضاء المحكمة حيث ابدى القاضي جون روبرتس اعتراضه على قرار المحكمة الاستئنافية بسماح بالمحاكمة، واقترح اعادة القضية الى محاكم اقل لدراسة مزاعمها بدقة. وقد وجه ممثلو الادعاء في نيويورك اتهامات لترامب بتزوير سجلات تجارية في عام 2016، بينما نفى محاميه تورطه في اي جرم.
وخلال المحاكمة التاريخية، ايد ممثلو الادعاء بحق ترامب في قضية “شراء الصمت”، حيث اتهموه بمحاولة احتيال الناخبين والتأثير على نتائج الانتخابات. وتعتبر هذه القضية هي واحدة من اربع دعاوى جنائية تواجه ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
واستمعت المحكمة الى شهادة الناشر السابق لمجلة “ناشيونال انكوير”، ديفيد بيكر، الذي ادعى ممثلو الادعاء انه شارك في مخطط للتلاعب بالانتخابات لفائدة ترامب. واكد المدعي العام ماثيو كولانجيلو ان هذه القضية تمثل مؤامرة لتأثير الانتخابات ومساعدة ترامب على الفوز.
من جهته، انكر محامي ترامب اي خطأ من جانب موكله واعتبر ان اتهامه بتزوير اسجل تجارية لا اساس له. ويعتبر العديد من الخبراء ان هذه القضية تعتبر اقل اهمية من بين الدعاوى الموجهة لترامب، ولن تمنعه من خوض الانتخابات اذا فاز بها.
